وطريقة المتقدمين في التأليف هي، ذكر الأخبار والأحاديث والآثار مسندة من الشيخ الذي تلقى عنه المصنف إلى منتهى القول والخبر، ولذلك يصعب تحديد نوع الموارد التي استفاد منها المصنف، وكذا أسماء الكتب والأجزاء التي رجع لها، ما لم يصرح بذلك، وهو قليل نادر.

والكشف عن الموارد في مثل هذه الكتب المسندة، رغم أنه يحقق فوائد علمية في مسيرة حركة التصنيف والتأليف، إلا أنه يَحْمِلُ مُخَاطَرَةَ نسبة بعض الكتب إلى غير أصحابها، وخاصة في مثل كتابنا هذا، فإن محمد بن سعد قد توفي سنة ٢٣٠ هـ، ولم يصل إلينا من كتب شيوخه وطبقتهم - فضلا عن الطبقة السابقة لهم - إلا النزر اليسير، ومع فقد كتب الطبقة السابقة له فإنه يصعب الكشف عن كثير من موارده على سبيل الجزم والتحقيق.

ولقد روى ابن سعد في هذه الطبقة تسعة عن وتسعين شيخا، منهم الذين أكثر عنهم، ومنهم من لم يَرْوِ عنه إلا رواية واحدة أو اثنتين كما سبق بيانه في مبحث شيوخه، ولم يذكر في هذه الطبقة أنه رجع إلى كتاب أو أخذ منه، والشيوخ الذين روى عنهم مباشرة مِنْهُم مَنْ وصل إلينا بعض كتبه، ومنهم من ذُكِر بأن له تصانيف ولم يوجد منها شيء ومنهم مَنْ لَمْ يُعْلَم له تصنيف، وكذلك الحال في الطبقات التي فوقهم.

ومن شيوخه الذين أكثر عنهم محمد بن عمر الواقدي، والكتب المنسوبة له كثيرة (^١)، وقد سبق إيضاحها في ترجمته، ولكن لم يصل إلينا من كتبه إلا قطعة من كتاب المغازي، وابن سعد في غالب ما يروي عنه هو بصيغة التحديث (حدثنا، أخبرنا) وفي مواطن أخرى يقول: قال الواقدي (^٢)،

(^١) انظر الفهرست (ص: ١١١).

(^٢) انظر قول الواقدي في آخر السند رقم ١، وفي تاريخ مولد الحسن ص: ٣٦٩، وترجمة سهل بن أبي حَثْمة ص: ٢/ ٢٤٦، وترجمة عبد الله بن يزيد ص:، وفي ترجمة مسلمة ص:.