جريج وبين الزهري واسطة، وذلك لاشتهار ابن جريج بالتدليس.

وعلى هذا فسيان قل: "ابن جريج أخبرت عن الزهري" أو "ابن جريج عن الزهري". ولهذا قال الإمام أحمد: أرجو أن لا يكون حدث إلا بالصدق. وإنما ذكر في رواية عبد اللَّه كراهيته لذلك، لأنه رآه خلاف الكمال في الأمانة.

وفي الكفاية ص ١٨٧ من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: كان إذا مر بأبي لحن فاحش غيره، وإذا كان لحنًا سهلًا تركه، وقال: كذا قال الشيخ.

فأنت ترى أحمد يمتنع من تغيير اللحن، فما ظنك بما تقدم؟

فإن قيل: فما الحامل لسيد على التماس ذلك من حجاج؟ قلت: طلب الاختصار والتزين الصوري (^١).

قال أبو داود: قلت لأحمد: سهل بن أسلم لا بأس به؟ قال: ما أرى به بأسًا (^٢).

قال الدارقطني: سهل بن أبي حثمة صحبته ثابتة (^٣).

قال الخليلى: سهل بن زنجلة ثقة حجة، ثم ذكر شيوخه، وقال: وهو متقن، ذو تصانيف، سمع منه أبو زرعة، وأبا حاتم، ولا يقدم عليه في الإتقان والديانة من أقرانه في وقته (^٤).

(^١) ترجمة حجاج بن محمد الأعور من "التنكيل" رقم (٧١).

(^٢) سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص ٣٤٤.

(^٣) علل الدارقطني [٦/ ٢٣٦].

(^٤) الإرشاد في معرفة علماء الحديث [٢/ ٦٧٤].