. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ٦ - ورواه ابن حبان "بنحوه" كتاب الصلاة- ٩٧ باب: في حقوق الجمعة من غسل وغيره ... إلخ (ص ١٤٧، ١٤٨، ح ٥٥٩).

٧ - ورواه أبو داود الطيالسي "بنحوه" منحة المعبود (١/ ١٤٣، ١٤٤)، (ح ٦٨٩).

٨ - ورواه أحمد "بنحوه" (٤/ ٨).

٩ - ورواه ابن ماجه "بنحوه" كتاب الصلاة، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة (١/ ٣٤٦، ح ١٠٨٧).

١٠ - ورواه الحاكم من طرق أخرى (١/ ٢٨١، ٢٨٢).

رووه من طرق عن أبي الأشعث، عن أوس بن أوس الثقفي مرفوعًا.

دراسة الِإسناد:

هذا الحديث روي من طرق عن أوس بن أوس.

* الطريق الأول: وهو طريق الحاكم فقط وفيه إبراهيم بن أبي الليث.

قال صالح جزره: كان يكذب عشرين سنة، وأشكل أمره على أحمد، وعلي، حتى ظهر بعد. وقال أبو حاتم: كان ابن معين يحمل عليه. وقال ابن معين: ثقة لكنه أحمق. وقال زكريا الساجي: متروك. وكان أحمد بن حنبل يحمل القول عليه. وقال إبراهيم بن الجنيد عن ابن المعين: كذاب خبيث. وقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي: أول من فطن له أنه يكذب أبي. وقال يعقوب بن شيبة: كان أصحابنا كتبوا عنه ثم تركوه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن سعد: كان صاحب سنة ويضعف في الحديث. قال أبو داود عن ابن معين: أفسد نفسه بخمسة أحاديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: متروك. الميزان (١/ ٥٤)، اللسان (١/ ٩٣، ٩٤).

وقال الذهبي في ديوان الضعفاء أيضًا: متروك (ص١٢/ ت ٢٣٠).

قلت: مما مضى يتبين أن إبراهيم بن أبي الليث متروك الحديث. فيكون الحديث بهذا الإسناد ضعيفًا جدًا. =