٢٧ سلسلة مؤلفات سعيد بن علي بن وهف القحطاني _ سجود السّهو مشروعيته ومواضعه وأسبابه في ضوء الكتاب والسنة الطبعة الثالثة ١٤٣١هـ

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في: «سجود السهو»، بيَّنت فيها بإيجاز: المواضع التي سجد فيها النبي، ﷺ للسهو، وأوضحت أن سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع، وأردفت ذلك ببيان أسباب سجود السهو، فما كان من صواب فمن الله الواحد المنَّان، وما كان من خطأ أو تقصير فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله، ﷺ، وأستغفر الله وأتوب إليه.

وقد استفدت كثيرًا من تقريرات وترجيحات سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رفع الله درجاته في الفردوس الأعلى. والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مُباركًا، وخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول، وأكرم مأمول، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر في ضحى يوم الجمعة الموافق ١٨/ ٨/١٤٢٠هـ

سجود السّهو سجود السهو لما يُبْطِلُ عمدُهُ الصلاة واجب؛ لأمر النبي ﷺ به سواء كان فعلًا أو تركًا من جنس الصلاة (١). وقد كان سهو النبي ﷺ من تمام نعمة الله ﷿ على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به ﷺ فيما يشرعه لهم عند السهو؛ فإنه ﷺ كان ينسى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة (٢)، فقد ثبت عنه ﷺ أنه شرع لأمته في سجود السهو أحكامًا منها: أولًا: حُفِظَ عن النبي ﷺ في السهو أشياء منها: ١ - سلم النبي ﷺ من اثنتين، ثم أتمّ ما بقي وسجد بعد السلام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في قصة ذي اليدين، قال: صلى النبي ﷺ إحدى صلاتي العشي (٣) ركعتين ثم سلم، ثم

(١) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٣٣، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٦ - ٣٥، والشرح الممتع، ٣/ ٥٣١. (٢) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ١٨٦. (٣) الظهر والعصر، وفي صحيح البخاري قول بعض الرواة: «وأكثر ظني أنها العصر»، برقم ١٢٢٩، وفي رواية لمسلم «صلاة العصر»، برقم ٥٧٣، وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة، سبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٥٠.

قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سَرَعانُ الناس فقالوا: أَقُصِرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي ﷺ ذا اليدين، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» قال: بلى، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم» (١). ٢ - سلم ﷺ من ثلاث، فأتم الركعة الباقية ثم سجد سجود السهو بعد السلام؛ لحديث عمران بن حصين ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له: الخِربَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فذكر له صنيعه، وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال: «أصدق هذا؟» قالوا: نعم، فصلى ركعة ثم سجد سجدتين ثم

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب السهو، باب يكبر في سجدتي السهو، برقم ١٢٢٩، ومسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم ٥٧٣.

سلم. وفي رواية: «فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم» (١). ٣ - قام ﷺ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ولم يجلس للتشهد، حتى قضى صلاته، ثم سجد سجود السهو قبل السلام؛ لحديث عبد الله بن بحينة ﵁ «أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأُوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته، وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم» (٢). ٤ - صلَّى الظهر خمسًا فَنُبِّهَ، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك»؟ قالوا: صليت خمسًا، فسجد

(١) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، برقم ٥٧٤. (٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، برقم ٨٢٩، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم ١٢٢٤، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٠.

سجدتين بعدما سلم (١). ٥ - أما الشك فلم يعرض له ﷺ -، وقد أمر فيه بأمرين على حسب نوعيه: أ - أمر ﷺ من رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم أو الظن الغالب القوي بالبناء على غالب الظن، ثم السجود للسهو بعد السلام؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: صلى النبي ﷺ، فلمَّا سلّم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك» قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصواب فليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين». وفي

(١) متفق عليه: أصله في صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم ٤٠١، ولفظه من كتاب السهو، باب: إذا صلى خمسًا، برقم ١٢٢٦، ٧٢٤٩، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢.

رواية لمسلم: «فليتحرَّ أقربَ ذلك إلى الصواب» (١). ب - أمر ﷺ من شك ورجع إلى اليقين - وهو الأقل - بالبناء على اليقين، وطرح الشك ثم السجود للسهو قبل السلام (٢)؛ لحديث أبي سعيد ﵁ يرفعه: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْرِ كمْ صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» (٣). قال الإمام أحمد ﵀: «يحفظ عن النبي ﷺ خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من اثنتين ولم يتشهد» (٤). وقال الخطابي ﵀: «والمعتمد عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة» (٥)، قال الإمام ابن

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه في الذي قبله. (٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٩١ - ٢٩٢. (٣) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم٥٧١. (٤) المغني لابن قدامة، ٢/ ٤٠٣. (٥) معالم السنن للخطابي، ١/ ٤٦٩.

قدامة ﵀: «يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة» (١). ثانيًا: سجود السهو قبل السلام في مواضع وبعده في مواضع: ثبت أن النبي ﷺ سجد للسهو قبل السلام في مواضع، وبعده في مواضع (٢). فما سجد فيه النبي ﷺ قبل السلام أو أمر به، يُسجد فيه قبله، كسجود السهو لمن ترك التشهد الأول، وسجود السهو لمن شك وبنى على اليقين، وما سجد فيه النبي ﷺ بعد السلام أو أمر به، يُسجد فيه بعده: كسجود السهو لمن سلم قبل تمام الصلاة، أو ذُكِّر بالزيادة في صلاته بعد السلام، أو شك وبنى على غالب ظنه، كما دلّت عليه الأحاديث في أوّل المبحث، والأمر في ذلك واسع، فيجوز السجود قبل السلام وبعده (٣) لكن الأفضل أن يكون السجود قبل السلام إلا في حالتين:

(١) المغني، ٢/ ٤٠٣، والشرح الكبير، ٤/ ٥. (٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم، ١/ ٢٨٩. (٣) انظر: زاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٩٠، وسبل السلام للصنعاني، ٢/ ٣٦٩ - ٣٧١، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٣٦، ومجموع فتاوى الإمام ابن باز، جمع الطيار، كتاب الصلاة، ص١٨٤، وجمع الشويعر، ١١/ ٢٦٧.

الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص أو ذُكِّر بالزيادة بعد السلام، اقتداء بالنبي ﷺ في ذلك؛ لحديث أبي هريرة (١) وعمران بن حصين (٢) وعبد الله بن مسعود (٣) ﵃. الحالة الثانية: إذا شك ولكنه بنى على غالب ظنه؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ (٤) واختار هذا الإمام ابن باز ﵀ (٥). والمسألة خلافية عند أهل العلم لكن هذا هو الأفضل (٦).

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه. (٢) مسلم، برقم ٥٧٤، وتقدم تخريجه. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢. (٤) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه. (٥) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للإمام ابن باز، ١١/ ٢٦٧. (٦) اختلف العلماء ﵏ في موضع سجود السهو على أقوال: ١ - مذهب الإمام الشافعي: سجود السهو كله قبل السلام. ٢ - مذهب الإمام أبي حنيفة: كله بعد السلام. ٣ - مذهب الإمام مالك: السجود للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله. ٤ - مذهب الإمام أحمد: السجود قبل السلام إلا في موضعين: إذا سلم عن نقص، أو بنى على غالب ظنه فيكون بعد السلام. فهذا فيه استعمال كل حديث كما ورد، وما لم يرد فيه شيء يسجد قبل السلام. انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ٤١٥، وفتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ١٧ - ٢٦، وزاد المعاد، لابن القيم، ١/ ٢٨٩، وسبل السلام، للصنعاني، ٢/ ٣٦٩ - ٣٧١، ونيل الأوطار، للشوكاني، وذكر تسعة أقوال، ٢/ ٣٢١ - ٣٢٤، واختار الإمام ابن تيمية: أن الأظهر: التفريق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين، وقال: هذا رواية عن أحمد وقول مالك قريب منه. فإذا كان السجود لنقص أو شك وبنى على اليقين سجد قبل السلام، وإذا كان السجود لزيادة أو بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام. انظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٣/ ٢٤، والاختيارات الفقهية له، ص٩٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٤٦٦.

ثالثًا: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: ظهر من الأحاديث الواردة في سجود السهو أن أسباب السجود ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك بنوعيه (١)، وأحكام هذه الأسباب على النحو الآتي: السبب الأول: الزيادة، وهي نوعان: النوع الأول: زيادة الأفعال، وهي على ثلاثة أحوال: الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كزيادة قيام أو قعود، أو ركوع، أو ركعة، فهذه زيادة فعلية إن تعمدها المصلي بطلت صلاته، وإن كان سهوًا سجد له وصحت صلاته؛ وإن زاد ركعة سهوًا ولم يعلم حتى فرغ منها

(١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٤/ ٦ والكافي،١/ ٣٦٥، والروض المربع، ٢/ ١٣٧، وإرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للسعدي، ص٤٧.

سجد للسهو، أما إن علم في أثناء الركعة الزائدة فإنه يجلس في الحال بغير تكبير، ثم يتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. ويجب على من علم بزيادة الإمام أو نقصه تنبيهه؛ لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ يرفعه وفيه: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» (١). وتنبيه الرجال بالتسبيح، والنساء بالتصفيق؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي ﵁ يرفعه وفيه: «إذا نابكم أمر فليسبح الرجال، وليصفق النساء». وفي لفظ: «من نابه (٢) شيء في صلاته فليُسبِّحْ، فإنه إذا سبح التُفِتَ إليه، وإنما التصفيق للنساء» (٣). ويلزم الإمام الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه؛ لأنه رجوع إلى الصواب. الحال الثانية: زيادة من غير جنس الصلاة، كالمشي،

(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٤٠١، ومسلم، برقم ٥٧٢، وتقدم تخريجه. (٢) من نابه: أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام غيره. (٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر، برقم ٦٨٤، ورقم ٧١٩٠، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم ٤٢١.

والحك، والتّروُّح، والحركة، فهذه الحركات لا سجود لها، وهي ثلاثة أقسام: القسم الأول: حركة مبطلة للصلاة، وهي الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة. القسم الثاني: حركة مكروهة، وهي اليسيرة لغير حاجة. القسم الثالث: حركة جائزة، وهي اليسيرة لحاجة؛ لحديث أبي قتادة ﵁ «أن النبي ﷺ صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ لأبي العاص إذا قام حملها، وإذا سجد وضعها» (١)، وثبت عن النبي ﷺ أنه فتح الباب لعائشة ﵂ وهو في الصلاة (٢). ولا فرق بين العمد والسهو في الحركات؛ لأنها من غير

(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة، برقم ٥١٦، ٥٩٩٦، ومسلم، كتاب المساجد، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة برقم ٥٤٣. (٢) أبو داود، كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، برقم ٩٢٢، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والنسائي، كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، وأحمد، ٦/ ١٨٣، ٢٣٤، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ١٧٣.

جنس الصلاة، ولا يشرع لها سجود سهو. الحال الثالثة: الأكل والشرب، إن كان عمدًا أبطل الصلاة، وإن كان سهوًا لم يبطلها؛ لعموم حديث: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» (١). النوع الثاني: زيادة الأقوال: وهي على ثلاث حالات: الحال الأولى: زيادة من جنس الصلاة، كأن يأتي بقول مشروع في الصلاة في غير محله: كالقراءة في الركوع والسجود، والجلوس، وكالتشهد في القيام، فإن كان عمدًا فهو مكروه، ولا يجب السجود له، وإن كان سهوًا استحب السجود له؛ لعموم حديث عبد الله بن مسعود ﵁ يرفعه وفيه: «إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين» (٢)، إلا إذا جاء بهذا الذكر مكان الذكر الواجب، ولم يقل الواجب: كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه

(١) ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم ٢٠٤٥، وابن حبان ٩/ ١٧٤، والطبراني في الكبير، ١١/ ١٣٤، برقم ١٢٧٤، والحاكم، ٢/ ١٩٨، وحسّنه النووي في الأربعين. (٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٩٦ - (٥٧٢).

يجب عليه أن يسجد لتركه الواجب إلا إذا جمع بينهما فلا يجب (١)؛ بل يستحب لعموم الأدلة. الحال الثانية: أن يسلم قبل إتمام الصلاة، فإن كان عمدًا بطلت؛ لأنه تكلم فيها، وإن كان سهوًا، وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادها، أما إن ذكر قبل أن يطول الفصل أتم صلاته ثم سجد للسهو؛ لحديث أبي هريرة ﵁ (٢). الحال الثالثة: الكلام من غير جنس الصلاة، فإن كان عمدًا غير جاهل أبطل الصلاة إجماعًا؛ لحديث زيد بن أرقم ﵁ (٣) وإن كان سهوًا أو جهلًا فالصحيح أنه لا يبطلها، ولا سجود عليه؛ لأنه من غير جنس الصلاة. السبب الثاني: النقص، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: ترك ركنٍ: كركوع أو سجود، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن كان سهوًا وكان تكبيرة الإحرام

(١) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، للإمام ابن باز، ١١/ ٢٧٠. (٢) البخاري، برقم ١٢٢٩، ومسلم، برقم ٥٧٣، وتقدم تخريجه. (٣) مسلم، برقم ٥٣٩، وتقدم تخريجه.

لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو شيئًا، أما إن كان ركنًا غير تكبيرة الإحرام فله ثلاثة أحوال: الحال الأولى: إن ذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى وجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (١). وقيل: إن ذكره قبل أن يصل إلى محله وجب عليه الرجوع فيأتي بالركن الذي تركه وبما بعده (٢). الحال الثانية: إن ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى لغت الركعة التي ترك الركن فيها وقامت الركعة التي تليها مقامها (٣).

(١) وسمعت الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٢، في ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ يقرر هذا القول. (٢) واختار هذا القول الثاني العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه: المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص٤٧ - ٤٨، وكتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٩، وقال: «وهذا القول أقرب إلى الأصول والقواعد الشرعية»، وتبعه تلميذه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣. (٣) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء شرحه للروض المربع، ٢/ ١٦٩، في يوم الأحد ١٨/ ١٠/١٤١٩هـ يقول: «إن شرع في قراءة التي بعدها بطلت وقامت التي شرع في قراءتها مقامها».

وقيل: إن ذكره بعد أن وصل إلى محله من الركعة التي تليه فلا يرجع، وتقوم هذه الركعة مقام الركعة التي ترك فيها الركن (١). الحال الثالثة: إن ذكره بعد السلام فكَتَرْكِهِ ركعة كاملة، فيأتي بركعة، ويسجد للسهو إلا أن يكون المتروك تشهدًا أخيرًا أو جلوسًا له أو سلامًا فيأتي به وعليه سجود السهو في هذه الصور كلها، إلا إن طال الفصل أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (٢). وقيل: إن ذكره بعد السلام أتى بالركن المتروك وما بعده، إلا إن طال الفصل، أو أحدث فيعيد الصلاة كاملة (٣).

(١) اختاره العلامة السعدي، في المختارات الجلية، ص٤٧، وفي إرشاد أولي البصائر والألباب، ص٤٩. (٢) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز يقرر القول بإعادة ركعة كاملة لمن ذكر الركن المتروك بعد السلام، وذلك أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٦٣، يوم الأحد ١٧/ ١٠/١٤١٩هـ. (٣) واختار هذا القول الثاني العلامة السعدي في كتابه: إرشاد أولي البصائر، ص ٤٩، وتلميذه العلامة ابن عثيمين، في الشرح الممتع، ٣/ ٤٥٩ - ٥٢٣.

النوع الثاني: تركُ واجب من واجبات الصلاة، كالتكبير لغير الإحرام، أو تسبيح الركوع والسجود، وغير ذلك من الواجبات، فإن كان عمدًا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوًا فعلى أحوال: الحال الأولى: إن ذكره قبل الوصول إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع ويأتي به. الحال الثانية: إن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع وعليه سجود السهو. كالتشهد الأول فإنه إذا تركه لا يخلو من أربعة أمور: الأمر الأول: أن يذكره قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب، ففي هذه الحال يستقر وليس عليه سجود؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته. الأمر الثاني: إذا نهض ولكن في أثناء النهوض ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع، ويأتي بالتشهد وعليه سجود السهو.

الأمر الثالث: إذا نهض واستتم قائمًا فقد وصل إلى الركن الذي يليه، فيكره له الرجوع فإن رجع لم تبطل صلاته وعليه سجود السهو. الأمر الرابع: إذا ذكر بعد الشروع في القراءة فلا يرجع فإن رجع عمدًا عالمًا حرم عليه ذلك وبطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسد وهو زيادته فعلًا من جنسها. النوع الثالث: ترك مسنون، فإذا ترك مسنونًا لم تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا، ولا سجود عليه. السبب الثالث: الشك، فإذا كان بعد السلام فلا يلتفت إليه، إلا إذا تيقن النقص أو الزيادة، وإذا كان الشك وهمًا بحيث طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه، وإذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها، وإن لم يكن الشك كذلك، فالشك إما أن يكون في زيادة ركن أو واجب في غير المحل الذي هو فيه فلا يلتفت له، وأما الشك في الزيادة وقت فعلها فيسجد له، وأما الشك في نقص الأركان فكتركها فيأتي بالركن على التفصيل الذي

سبق في إكمال الأركان، إلا إذا غلب على ظنه أنه فعله فلا يرجع، ولكن عليه سجود السهو، والشك في ترك الواجب بعد أن فارق محله لا يوجب سجود السهو (١)، وإذا حصل له شك بنى على اليقين وهو الأقل، إلا إذا كان عنده غلبة ظن فإنه يتحرى ويبني على غالب ظنه، فيأخذ به (٢). ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة، إلا تبعًا لإمامه؛ فإن قام المأموم المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه، فسجد إمامه للسهو، بعد السلام فحكمه حكم القائم عن التشهد الأول: إن سجد إمامه

(١) وقيل: الشك في ترك الواجب كتركه وعليه سجود السهو إلا إذا غلب على ظنه أنه جاء به فلا سجود عليه. واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ٣/ ٥٢١ - ٥٢٢. (٢) انظر: التفصيل في أسباب السجود وأحكامها: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص٤٧ - ٥١، وقد أجاد وأفاد، والكافي لابن قدامة، ١/ ٣٦٥ - ٣٨٧، والشرح الممتع على زاد المستقنع، لابن عثيمين، ٣/ ٤٥٩ - ٥٤٠، ويخص ص٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٥، ٥٢٣. والمغني، لابن قدامة، ٢/ ٤٠٣ - ٤٦٤، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز، ١١/ ٢٤٩ - ٢٨١.