أما الجواب على الدليل الثالث: فقد روي بلفظ (الإسلام يجب ما قبله) بلا زيادة (وإن الهجرة تجب ما كان قبلها) فلعلها من باب الرواية بالمعنى إضافة إلى أن بعض رجال الإسناد ليسوا بالمشهورين بالرواية.

إضافة إلى أن الحديث يحتمل الهجرة العامة، بمعنى القدوم للإسلام، فمن هاجر هجرة عامة أو خاصة، وقد تاب جبت هذه الهجرة ما قبلها حتى لو كانت هجرة عامة بعد فتح مكة فضلا عن كونها قبل فتح مكة.

ومع هذه الإجابات إلا أنني ذكرت أن ما بين الفتحين منطقة (برزخ) وأنه يمكن أن تمتد الهجرة إلى فتح مكة لكن لو صح هذا فليست الهجرة بعد الحديبية بالشرعية الموجودة قبل الحديبية.

لكن الذي يطمئن إليه قلبي وأرجحه من خلال كثرة الأدلة وصحتها ودلالتها أن الهجرة بعد الحديبية أصبحت ملغية بشروط صلح الحديبية وهذا أبلغ دليل في انقطاع الهجرة وخاصة من مكة، إذ كيف نطلب من القرشي أن يهاجر ثم نرده؟! ولا نقبل وجوده في المدينة؟!

إذن فالهجرة الشرعية انقطعت بفتح الحديبية على ما أرجح ولم يستثن من ذلك إلا النساء لأن النص استثناهن.

ومثلما هناك صحبة خاصة وصحبة عامة فهناك هجرة خاصة وهجرة عامة، فالهجرة الخاصة مع الصحبة الخاصة انتهتا بصلح الحديبية، إذ كثر المسلمون بعد صلح الحديبية وبعد أن أمن الناس بعضهم بعضا وقلت الخطورة وأمنت الأضرار... إلخ.

مخ ۱۸۲