الحديث الرابع عشر

روى الإمام أحمد عن محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال (شكا عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يا خالد مالك ولرجل من المهاجرين، لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله)).

والإسناد صحيح إلى الشعبي لكنه مرسل فالشعبي تابعي ومرسلاته فيها قوة، وأصل الحديث ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد بلفظ: ((لا تسبوا أصحابي...)) تقدم.

لكن هذا الحديث -حديث الشعبي- فيه إخراج خالد من الهجرة الشرعية فقوله: (مالك ولرجل من المهاجرين) دليل على أن خالد ليس منهم مع أنه قد هاجر قبل فتح مكة؛ لكن هذه الهجرة ليست الهجرة الشرعية وإن كانت الهجرة يومئذ لا تزال مشروعة للإسلام نفسه ولشيء من النصرة مع أن النصرة يومئذ قد تمت، فمع الحاجة إلى النصرة والجهاد تزداد أهمية الهجرة أما عند الاستغناء بالموجودين عن الغائبين فإن أهمية الهجرة تقل وقد انخفضت أهميتها بعد صلح الحديبية، وأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد من هاجر إليه من مسلمي قريش حسب شروط صلح الحديبية ولا يطلبهم، ولذلك كان القادر على الهجرة قبل الحديبية ثم لم يهاجر إلا بعدها خارجا من الهجرة الشرعية الواجبة إلى الهجرة العامة التي تدخل في عموم الهجرة المشروعة، أو عموم الاستحباب.

لهذا نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم -إن صح الحديث- الهجرة الشرعية عن خالد بن الوليد، ولهذا النفي شواهد في حديث اختلاف أبي عبيدة مع عمرو بن العاص الآتي وغيره.

مخ ۱۱۹