ولو أنهم لم يجعلوا المسألتين مسألة واحدة لما كان تضليلا من الاشتراك فى الأسماء أو من التشكيك، ولكن إما كان يكون تهجينا من القول أو غير تهجين. فما الفصل فى فلان وفلان:

مخ ۹۰۷