وفي سنة 1928 تقرر فتح اعتماد بإعطاء مكافآت أو مرتبات لرؤساء المحاكم ومشايخ القبائل مقابل الأعمال المنوطة بهم والنفقات التي عليهم آداؤها، مثل مرتبات السعاة والخدم ونفقات بناء دور لهذه المحاكم. وقد عدل قانون الإجراءات الجنائية؛ فقد أنشئت في المدن محاكم مثل هذه للفصل في الجرائم الصغيرة بمقتضى هذه العقوبات، وأعطي للمجالس الحكم بالحبس لمدة شهر والغرامة إلى خمسة جنيهات.

كذلك وسعت الإدارة الأهلية عن طريق السماح للمشايخ الأكفاء الموثوق بهم الرقابة على ميزانيات القبائل، وألفت جمعية تعاونية مدتها الحكومة بالمال تحت إشراف محكمة أهلية في طوكر بإدارة المال المخصص للسلف الزراعية للزراع في دلتا البركة، وقد جعلت قبائل البجة مع الهدندوة تحت مديرية كسلا بدلا من محافظة بور سودان.

وفي نهاية 1929 كان هناك 72 محكمة أهلية في شمال السودان سمعت أكثر من عشرة آلاف قضية.

وفي سنة 1931 صدر قرار بشأن القبائل اللادينية في الجنوب. كما صدر قرار آخر في صدد المحاكم الأهلية في الشمال حل محل التشريع السابق. (6) النظام القضائي في السودان (6-1) المحاكم الأهلية

أنشئت في السودان محاكم تشبه «محاكم الأخطاط» في مصر، وأسميت المحاكم الأهلية، وصدر بشأنها القانون نمرة 3 سنة 1932.

قانون المحاكم الأهلية سنة 1932 - نشر في غازيتة الحكومة السودانية عدد 558 في 15 فبرير سنة 1933.

وهو قانون لإلغاء سلطات المشايخ سنة 1918، وقانون المحاكم القروية سنة 1925، وقانون «تعديل» المحاكم القروية سنة 1930، وإعادة سنها معدلة.

قد سن حاكم السودان العام في مجلسه ما يأتي:

اسم القانون وبدء نفاذه (1) يسمى هذا القانون قانون المحاكم الأهلية سنة 1932، ويعمل به عند نشره في غازية حكومة السودان.

إلغاء (2-1) يلغي هذا القانون سلطات المشايخ سنة 1928، وقانون المحاكم القروية سنة 1925، وقانون «تعديل» المحاكم القروية سنة 1930. (2-2) جميع السلطات التي منحت، والأعمال التي عملت، والأحكام التي أصدرت، والأوامر أو التعيينات التي حصلت، واللوائح التي قررت بمقتضى أي القوانين التي قرر إلغاؤها بهذا القانون، والتي تكون نافذة المفعول مباشرة قبل اليوم الذي يعمل فيه بمقتضى هذا القانون تعتبر كأنها منحت وعملت وأصدرت وحصلت وقررت بمقتضى هذا القانون. (2-3) عندما ينفذ هذا القانون تعتبر جميع القضايا المعلقة في أي محكمة مؤسسة بمقتضى أي القوانين التي ألغيت بهذا كأنها شرع فيها بمقتضى هذا القانون، ويواصل السير فيها بمقتضاه. (2-4) في كل تشريع صادر قبل نفاذ هذا القانون أشير فيه إلى أي قانون ملغى بهذا تعتبر تلك الإشارة بالقدر الممكن موجهة إلى هذا القانون.

ناپیژندل شوی مخ