لائحة تضم ترتيب المحاكم الشرعية مؤلفة من خمسين مادة بها، شروط انتخاب الموظفين لهذه المحاكم، واختصاص لكل من المحكمة العليا وسلطة المحاكم المركزية ومحاكم المديريات والمحافظات، كما تتناول منصب قاضي القضاة، والتنازع في الاختصاص بين محكمة شرعية وأخرى مدنية والمراقبة القضائية.

والثانية:

اللائحة النظامية للمحاكم، وهي مؤلفة من «124» مادة بين بها طريق رفع الدعوى ونظام الجلسات والأدلة الخطية ومحاضر الجلسات والمعارضة والاستئناف والتمييز والوراثات والمستندات الرسمية وغيرها. والدفاتر المستعملة في المحاكم دفترا دفترا والتنفيذ.

الثالثة:

لائحة الرسوم، وهي مؤلفة من عشرين مادة ومن جدول يوضح رسوم 49 إشهادا؛ ذكر في كل إشهاد المبلغ الذي يؤخذ عليه الرسم، ومقدار الرسم النسبي، وأقل رسم يؤخذ، والمطلوب منه دفع الرسم كما وضح به رسوم الصور وغيرها ورسوم القضايا.

وقد أصدر كثيرا من المنشورات والمذكرات القضائية لتوضيح سبل الحكم للقضاة. وعلى الجملة فقد حذا حذو القضاء المصري في ذلك العهد ولم يخالفه إلا في مسائل بسيطة قضت بها الحاجة أو الضرورة: منها أن قاضي المديرية منفرد تستأنف لديه القضايا التي يفصل فيها قاضي المركز، والعمل في مصر في ذلك العهد على غير ذلك، فقد كانت أحكام قاضي المركز تستأنف لدى هيئة تتألف من قاضي المديرية والمفتي والنائب. والذي دعا لذلك - على ما أظن - الاقتصاد الذي قضى بعدم تعيين مفت ونائب في كل مديرية. ومنها جعل القضاء من ثلاث درجات: ابتدائي واستئنافي ودرجة تسمى التمييز. والقضاء في مصر من درجتين فقط. والسبب في ذلك على ما يظهر إشراف محكمة التمييز التي تتألف من قاضي القضاة ومفتي السودان وأحد المفتشين، حتى يمكنها وضع الحق في موضعه وتعليم القضاة فيما يخطئون فيه لقرب عهدهم بالقضاء، ولأن الاستئناف ليس فيه الضمانات الكافية لأن ينظره قاض واحد كما قدمنا. ولما نقل الشيخ شاكر إلى مصر في 26 إبريل سنة 1904 خلفه في منصبه حضرة صاحب الفضيلة المرحوم الشيخ محمد هارون، وبنقله لمصر أيضا سنة 1908م تولى هذا المنصب صاحب الفضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي - وهو شيخ الجامع الأزهر حالا - في أول أغسطس سنة 1908م، وقد جاء في تقرير الفيكونت كتشنر عن السودان سنة 1912 تحت عنوان «المحاكم الشرعية» ما يلي:

لا يزال الشيخ مصطفى المراغي قاضي قضاة السودان يتولى رئاسة المحاكم الشرعية بكمال الأهلية والمقدرة، وقد وضع حسب عادته تقريرا سنويا مفيدا، فالمحاكم الشرعية الآن تنتظم من محكمة عالية ومحكمة العموم و11 محكمة مديرية و34 محكمة مركز فيها 48 قاضيا و82 كاتبا ونحوه. وأكثر الذين تمس الحاجة إلى استخدامهم يؤتى بهم من مدرسة المعلمين في كلية غوردون، ويقول السكرتير القضائي في تقريره : إن هؤلاء المستخدمين يبرهنون بسلوكهم وعملهم على أن العناية التي بذلتها مصلحة المعارف في تعليمهم وتهذيبهم لم تذهب ضياعا.

حضرة صاحب الفضيلة الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر حاليا وثالث قاض لقضاة السودان.

كان فضيلة الشيخ المراغي قاضيا لمديرية دنقلا في سنة 1904. ثم نقل إلى مديرية الخرطوم في ديسمبر سنة 1906. وفي سبتمبر سنة 1907 وقع الاختيار على فضيلته ليكون رئيسا لمفتشي الدروس الدينية بوزارة الأوقاف، ثم عين قاضيا للقضاة سنة 1908، وظل يشغل منصب قاضي القضاة إلى شهر يوليو سنة 1919، حيث نقل رئيسا للتفتيش القضائي الشرعي في وزارة الحقانية، ثم عين رئيسا لمحكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثم نائبا في المحكمة العليا الشرعية، ثم رئيسا لهذه المحكمة، إلى أن ولي هذا المنصب الخطير مرتين.

وهو من عائلة عريقة في العلم والتقوى، وكان المرحوم والده من كبار علماء الصعيد.

ناپیژندل شوی مخ