في 12 أكتوبر 1898 صرح اللورد سالسبوري لسفير فرنسا «أن وادي النيل كان - ولا يزال - ملكا لمصر. وأن جميع العوائق وكل الانتقاص الذي أحدثه فتح المهدي وإخلاله في صفة هذه الملكية، قد زال بفعل انتصار الجيش الإنكليزي المصري في أم درمان.

15 (2)

قال اللورد روزبري في خطاب ألقاه في أبسون في 12 أكتوبر 1898: «نحن نعمل الآن لنرجع إلى مصر ما يؤلف - حسب تصريحات جميع الوزارات الفرنساوية - أرضا مصرية.

16 (3)

وأثبت اللورد كمبرلي في مأدبة أقيمت إكراما للورد كتشنر ما يلي:

أن الجلاء عن فاشودة لا يمكن أن يمس كرامة فرنسا؛ لأن الحكومة الفرنساوية ذاتها صرحت بأن الأراضي المختلف عليها هي ملك مصر.

17

ومن جهة أخرى أن البند الثاني من الاتفاق الإنكليزي الطلياني المبرم سنة 1891 و1894 نص فيه:

يكون للحكومة الطليانية في حالة اضطرارها للعمل قياما بحاجة موقفها العسكري أن تقبل كسلة والإقليم الملاصق لها حتى الأتبرة. إلا أنه يكون معروفا لدى الحكومتين أن كل احتلال عسكري مؤقت للأراضي الإضافية المعينة بهذا البند لا يلغي حقوق الحكومة المصرية على تلك الأراضي، فهذه الحقوق تظل موقوفة فقط إلى أن تتمكن الحكومة المصرية من استئناف احتلال المنطقة المشار إليها.

وعندما استعادت مصر الأقاليم السودانية التي كانت قد تركتها وقتيا عاونتها إنكلترا في ذلك ولكن:

ناپیژندل شوی مخ