الذي ذكر المؤرخون عنه أنه سلك هذا المسلك في جزيرة صقلية عند اشتداد نار الوغى فيها أثناء محاربة القرطاجيين .

وكان ذلك السلوك وذلك التزيي سببا في توجيه العتاب بألفاظ رقيقة من طباريوس (Tibere)

إلى جيرمانيكوس، ولكنه عنفه تعنيفا شديدا على ذهابه إلى الإسكندرية خلافا لما تقتضي به الأوامر التي أصدرها القيصر أغسطس (Auguste)

محتما فيها وجوب الاستئذان من صاحب الأمر.

ذلك لأن أغسطس في أثناء توليته زمام الأحكام أصدر جملة أوامر خصوصية، منها منع أعضاء مجلس الشيوخ «السناتور» وأكابر الفرسان الرومان من النزول إلى ساحل مصر بغير إذنه، فقد كان يخشى أن يرى إيطاليا في قحط وجوع من فعل أي إنسان يقبض على تلك الولاية التي هي مفتاح البر والبحر، والتي يتأتى الدفاع عنها بقليل من الأجناد ولو كان المغيرون عليها في جيوش كثيفة.

ولما سافر جيرمانيكوس إلى أعلى النيل زار أقرب منابعه، وزار الآثار العظيمة لمدينة طيبة القديمة، وترجم له أحد القسيسين ما عليها من الكتابات الهيروغليفية التي تنبئ بعظمة هذه الدولة القديمة وأنه كان يعسكر بطيبة 700000 جندي أخضع بهذا الجيش الملك رعمسيس الكبير بلاد ليبية والحبشة ومدية والفرس وما جاورها، وكذلك البلاد التي يقطنها السوريون والأرمن حتى وصل إلى البحر الأسود. ويعلم من هذه الكتابة أيضا مقدار الجزية التي ضربت على الأمم المغلوبة على أمرها والنقود الفضية والذهبية والأسلحة والخيل والعاج والبخور والهدايا التي أهديت للمعابد والحبوب الكثيرة ولوازم المعيشة التي كانت ترد إلى مصر من جميع الأمم.

ولما تسلم عمرو بن العاص من المقوقس عامل الدولة الرومانية في مصر الذي كان على حربها وخراجها، وظهرت جيوشه على جيوش الروم في عدة مواضع، وتضمنت معاهدات الصلح أن ينقاد المصريون للفاتحين كل الانقياد، وأن يدفعوا لهم الخراج والجزية، وتكفل لهم عمرو بن العاص بحفظ حريتهم الدينية، وأمنهم على أنفسهم وأموالهم، وضمن لهم المساواة في العدل والإنصاف، هنالك ولاه الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) على الزكاة والحرب وقيس بن أبي العاص قاضيا. هذا والبلد في ذلك العهد محفور الأنهار معقود الجسور عندما تسلموه من الرومان وخمير العمارة فيه.

وفي سنة 25ه صرف عمرو بن العاص عن مصر بعد أن أسس فيها حكومتها ونظم إدارتها وأقام فيها ميزان العدل، وجبى عمرو الجزية من مصر في هذه السنة فكانت اثني عشر ألف دينار. وبما أن الجزية كانت دينارين على كل شخص ذكر قادر على العمل بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فأكثر لغاية الستين سنة، فيكون المكلفون بالدفع ستة ملايين، وهو يعادل ثلث السكان بمصر وقتئذ، فيكون عددهم إذ ذاك ثمانية عشر مليونا.

ومما يفيد في هذا الموضوع:

البيان التفصيلي للحوادث التي ارتبطت بأمر النيل حسب السنين الميلادية

ناپیژندل شوی مخ