وعليه أتشرف بأن أحيط علم فخامتكم بأن الحكومة المصرية - التي قر رأيها على المحافظة على تلك الروابط القوية، والتي لا يمكنها النزول عما عليها من مسئولية الدفاع عن السودان - تريد تأييد حقها الذي لا يمكن النزول عنه في هذه المهمة، وذلك بأن تستمر في الاشتراك في الدفاع عن الأراضي السودانية.

لذلك كان مجلس الوزراء قد قرر أن يخصص للمصروفات العسكرية في السودان ما يبقى من ميزانية وزارة الحربية بعد استنزال المصروفات العسكرية التي تنفق في مصر.

وحيث إن مشروع ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية 1925-1926 قد وضع عن مصروفات وزارة الحربية، وقد ظهر منه أن ذلك الباقي يبلغ 750000 جنيه.

فقد قرر مجلس الوزراء أن يضع - بعد موافقة البرلمان - جميع هذا المبلغ تحت تصرف الحكومة السودانية للمصاريف العسكرية السابق ذكرها.

فأجاب المندوب السامي في نفس اليوم على هذه المذكرة بالعبارة الآتية:

أتشرف بإحاطة دولتكم علما أني تسلمت المذكرة المؤرخة بتاريخ اليوم التي تبلغوني فيها رغبة الحكومة المصرية بأن تشترك في مصاريف حكومة السودان.

وقد أخذت حكومة جلالة الملك البريطانية علما بذلك، ورغما من الإجراءات التي اضطرت حكومة جلالة الملك إلى اتخاذها بسبب حوادث العام الماضي، فإنها أبقت السيادة المشتركة التي أوجدتها اتفاقية بطرس - كرومر.

ولذلك نرى من العدل أن تقوم الحكومة المصرية بهذا الاشتراك، ونوافق على أن يحدد بمبلغ 750000 جنيه.»

ويتبين من الخطاب الأول ومن المذكرتين أن أساس التزام الحكومة المصرية بدفع مبلغ ال 750000 جنيه هو أن الحكومة المصرية رأت في سنة 1924 أن حقوقها في السودان كانت مهددة فسعت إلى هذا الالتزام لإقرار حقوقنا في السودان، وهذا أمر لا شك فيه. •••

عندما نظرت ميزانية وزارة الحربية والبحرية بمجلس النواب عام 1934 ثارت ثائرة بعض النواب، وطلبوا وقف دفع مبلغ ال 750000 جنيه، وقال صاحب الدولة إسماعيل صدقي باشا:

ناپیژندل شوی مخ