وضع ثروت باشا مشروعا ورد فيه عن السودان ما يلي:

المادة الحادية عشرة:

مع الاتفاق على تأجيل تسوية مسألة السودان إلى مفاوضات تجرى فيما بعد، ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين فيها تمام الحرية في تقرير حقوقه، توافق الحكومتان منذ الآن على الرجوع إلى الحالة التي كانت قائمة قبل سنة 1924، وعلى أن تتخذ كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأبيض والنيل الأزرق والنتائج التي وردت في التقرير الذي وضع مع ما أدخل عليها من التعديل بناء على طلب وزارة الأشغال العمومية المصرية، وعلى الاعتراف نحو الحكومة المصرية في اتخاذ كافة تدابير المراقبة اللازمة؛ لتكفل توزيع المياه طبقا للقواعد التي وضعت في التقرير المذكور، وعلى أن تقدم لها كل التسهيلات للقيام على نفقتها بجميع أعمال الري على مجرى النيل التي أشار إليها ذلك التقرير في مصلحة مصر.

وقد عرضت نتيجة المحادثات سنة 1928 على كل من الوفد المصري وهيئته الوفدية البرلمانية وحزب الأحرار الدستوريين بصفتهما متآلفين يومئذ، إذ كانت الوزارة مؤلفة منهما - وقد رفض المشروع رفضا باتا. ثم استقال ثروت باشا وتألفت وزارة برياسة دولة النحاس باشا. (6) مشروع هندرسون

سافر حضرة صاحب الدولة محمد محمود باشا - رئيس الوزارة يومئذ - في صيف عام 1929 إلى لندن. وفي أثناء وجوده فيها أبدى مستر هندرسون - وزير الخارجية في وزارة العمال الثانية - رغبته في المفاوضة مع مصر، ووضع مقترحات تضمنت المبادئ التي ترى الحكومة البريطانية تأسيس معاهدة عليها.

نص المادة الخاصة بالسودان في هذه المقترحات كما يلي:

مادة 13:

مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل تعديلا لاتفاق سنة 1899، يتفق الفريقان المتعاقدان على أن تكون حالة السودان هي الحالة المترتبة على الاتفاق المذكور، وعلى ذلك يواصل الحاكم استعمال السلطة المخولة له بموجب الاتفاق المذكور بالنيابة عن الفريقين المتعاقدين.

وتبودلت المذكرات التالية في هذا الشأن:

المذكرة البريطانية

ناپیژندل شوی مخ