ويقدر هذا التزايد الآن بنحو 200000 نسمة كل عام، ولما لم تكن مصر إلا بلدا زراعيا وجب أن يسير التوسع في الزراعة بسرعة معادلة لسرعة نماء السكان إلى أن يبلغ هذا التوسع منتهاه.

إذن فالحاجة شديدة الآن إلى زيادة الضبط في التصرف بمياه النيل لغرضين؛ أولهما: منع الخسارة الفادحة التي تكاد تحدث كل عام بسبب قهري وهو ضيق نطاق الزراعة، والثاني: تدبير كمية المياه الإضافية اللازمة للنماء.

وقبل البت فيما هي أعمال الضبط هذه وما موقعها وما مقدارها يجب بادئ بدء التأكد من مساحات الأراضي التي ستستمد المياه من النيل في كل عقد من السنوات حتى تبلغ مساحة الزراعة غايتها القصوى.

مساحات الزراعة في مصر

تتضمن حدود مصر السياسية متسعا عظيما من الأراضي، إلا أن معظمها صحراء رملية واقعة بوجه عام على منسوب أعلى من النيل بكثير.

أما مصر الحقيقية والصغيرة في ذاتها فيجوز في وصفها بأن يقال بالحرف الواحد: «النهر الذي هو مصر» أي الأرض المتكونة من راسب الفيضان السنوي المتشبع بالطمي، ومعظم هذه الأراضي هي الدلتا أو مصر السفلى، وهي على شكل مثلث رأسه عند القاهرة وقاعدته على البحر، ومساحتها 4800000 فدان منها 3000000 من الأفدنة مزروعة.

وفي امتداد النيل من القاهرة جنوبا إلى أسوان وهي الحد الجغرافي لمصر العليا يجري الماء في منشق واسع في هضبة أفريقيا الشمالية؛ حيث تخلفت منه مساطيح متسعة من التربة تبلغ مساحتها نحو مليونين وخمسمائة ألف فدان يزرع منها الآن 22000000 فدان، وبذا يكون إجمالي مساحة جميع الأراضي النيلية المتكونة في مصر نحو 7300000 فدان، منها نحو 5200000 فدان مزروعة فعلا الآن، ومن هذا الإجمالي 1200000 فدان «في الوجه القبلي.»

يسري عليها نظام ري الحياض ذي المحصول السنوي الواحد، والباقي يروى ريا صيفيا وينتج بوجه عام محصولين في السنة.

فيتبين مما تقدم أن مساحة الأراضي النيلية التكوين المتيسرة للزراعة هي 7300000 فدان إلا أنه لا ينتظر أن يخصص منها للزراعة سوى 71000000 فدان؛ لأن مساحات معينة (نحو 200000 فدان) في منطقة البحيرات بالوجه البحري يجب أن تخصص لتربية الأسماك، وبذا تقدر النهاية العظمى لما يمكن زيادته من المساحة للزراعة بمصر بنحو 1900000 فدان في حين أنه فضلا عما ذكر توجد في الوقت ذاته 1200000 فدان يجب اعتبارها محولة من نظام ري الحياض إلى نظام الري الصيفي.

مقادير المياه اللازمة لمصر

ناپیژندل شوی مخ