وإننا بطلبنا إرجاع السودان إلى مصر نريد أن نجعله شريكا لنا، له ما لنا وعليه ما علينا.

إخلاء السودان واستعادته

ليس هنا محل الخوض في الظروف التي أدت إلى إخلاء السودان في عام 1884، وإنما نكتفي بالإشارة إلى أن الوزارة الشريفية عارضت في هذا الإخلاء، وعندما أرغمت عليه استقالت مصرحة بأن «مصر لم يكن يحق لها الموافقة على إخلاء السودان، وأن قبول نصائح إنجلترا بدون مناقشتها يعد منافيا لدستور 28 أغسطس سنة 1878 الذي يقضي بأن الخديوي يحكم بالاشتراك مع وزرائه.»

ولما أعيد فتح السودان أرغمت مصر أيضا على قبول اتفاقية 19 يناير سنة 1899 التي جعلت السودان تحت حكم إنجلترا ومصر معا بعد أن كان إيالة مصرية، وهذه الاتفاقية التي لم تجعل لمصر إلا مركزا سلبيا بحتا واسميا محضا قد أدت في الحقيقة إلى ضم السودان إلى الإمبراطورية الإنجليزية ضما فعليا.

لكن ما هي قيمة الاتفاقية المذكورة قانونا؟

إنها اتفاقية باطلة ولا محل لأي شك في ذلك؛ فقد تمت تحت تأثير الإكراه الذي جعل وجودها فاسدا.

وفوق ذلك فإن من البديهي أن مصر بمقتضى أحكام المعاهدات الدولية والفرمانات التي تحرم عليها التنازل عن أي جزء من أراضيها لم تكن لها أية صفة في عقد مثل هذه الاتفاقية، ومما يزيدنا اشتدادا في الاحتجاج على هذه الاتفاقية أن مصالح المصريين وإحساساتهم قد ديست فيها وتعسر على العقل أن يفهم كيف تعقد شركة يختص أحد الفريقين فيها بكل الحقوق ويلزم الآخر بكل الواجبات.

بينما إنجلترا تسود وتحكم بمفردها تلك الأقطار الواسعة فإن مصر هي التي تدفع من أموالها ما يسد العجز الفاحش في ميزانيتها، فضلا عن الإنفاق على الأعمال الكبرى التي تلزم لإصلاح الأراضي، ولقد دفعت 3500000ج.م لمد الخطوط الحديدية، ومليون جنيه لميناء بورسودان.

1

ومن عجائب الأمور أن مصر بإنشائها ميناء بورسودان من أموالها الخاصة أوجدت لتجارة السودان مخرجا جديدا من شأنه أن يقلل مقدار المنفعة التي كانت تعود على مصر من تجارتها مع السودان!

ناپیژندل شوی مخ