وابنُ ماجه (^١) منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وابنُ خزيمةَ في صحيحه (^٢)، إلَّا أنهمْ رووهُ كلُّهم منْ روايةِ عياضِ بن هلالٍ، أو هلالِ بن عياضٍ. قالَ الحافظُ المنذريُّ (^٣): لا أعرفهُ بجرحٍ ولا عدالةٍ، وهوَ [في] (^٤) عدادِ المجهولينَ.

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ، والنهي عن التحدُّثِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ علَيهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةٌ في بيانِ التحريمِ. ولكنهُ ادَّعى في "البحر" (^٥) أنهُ لا يحرمُ إجماعًا، وأنَّ النهيَ للكراهةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ وإلَّا [فالأصل] (^٦) هوَ التحريمُ.

وقدْ تركَ ﷺ ردَّ السلامِ الذي هوَ واجبٌ عندَ ذلكَ، فأخرجَ الجماعةُ (^٧) إلَّا البخاريُّ عن ابن عمرَ: "أن رجلًا مرَّ على النبيّ ﷺ وهوَ يبولُ - فسلَّمَ عليهِ فلمْ يردَّ عليهِ".

١٠/ ٨٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفسْ في الإِنَاءِ".

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(^١) في "السنن" (١/ ١٢٣ رقم ٣٤٢) كما تقدم.

(^٢) (١/ ٣٩ رقم ٧١) كما تقدم.

(^٣) في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٧ رقم ١) والحديث ضعيف كما تقدم.

(^٤) في (أ): "من".

(^٥) قلت: قال في "البحر" (١/ ٤٦): ويكره الكلام حال قضاء الحاجة.

(^٦) في (ب): "فإنَّ الأصل".

(^٧) وهم: مسلم (١/ ٢٨١ رقم ١١٥/ ٣٧٠)، وأبو داود (١/ ٢٢ رقم ١٦)، والترمذي (١/ ١٥٠ رقم ٩٠) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١/ ٣٥ رقم ٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٧ رقم ٣٥٣).

(^٨) البخاري (١/ ٢٥٤ رقم ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٦٣/ ٢٦٧).

قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٣١ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤، ٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٣ رقم ٣١٠)، والدارمي (١/ ١٧٢)، وأحمد (٥/ ٣١٠).