[الكتاب العاشر] كتاب الرجعَة

الإشهاد على الرجعة والطلاق

١/ ١٠٢٢ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلَا يُشْهِدُ؟ فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^١) هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (^٢). [صحيح]

- وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقيُّ (^٣) بِلَفْظِ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ سُئِلَ عَمنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: راجع في غَيْرِ سُنّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ. وَزَادَ الطَّبَرَانيُّ في رِوَايَةٍ: وَيَسْتَغْفِرِ الله. [بسند منقطع]

(عنْ عمرانَ بن حصينٍ ﵁ أنهُ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّق امرأته ثمَّ يراجعُ ولا يشهدُ فقالَ: أشهدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. رواهُ أبو داودَ هكذا موقوفًا وسندُه صحيحٌ. وأخرجَه البيهقيُّ بلفظِ: أن عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عمَّنْ راجع امرأتَه ولم يُشهدْ، فقالَ: راجع في غير سنَّةٍ، فيشهدُ الآنَ، وزادَ الطبرانيُّ في روايةٍ: ويستغفر اللَّهِ). دلَّ الحديثُ على شرعيةِ الرجعةِ والأصلُ فيْها قولُه تعالَى:

(^١) في "السنن" رقم (٢١٨٦).

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٠٢٥).

(^٢) وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو حديث صحيح، واللهُ أعلم.

(^٣) في "السنن الكبرى" (٧/ ٣٧٣) وهو منقطع، لأن "محمد بن سيرين" لم يسمع من "عمران بن حصين".