والشافعيِّ (^١) في أنهُ لا يُزَوِّجُ الصغيرةَ إلَّا الأبُ؛ لأنهُ ﷺ قالَ: تستأمرُ اليتيمةُ ولا استئمارَ إلَّا بعدَ البلوغِ إذْ لا فائِدَةَ لاستئمارِ الصَّغيرةِ. وذهبتِ الهادوية (^٢) والحنفيةُ (^٣) إلى أنهُ يجوزُ أنْ يزوِّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلّيْنَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ (^٤) الآيةُ وما ذُكِرَ في سَبَبِ نزولها (^٥) في أنهُ يكونُ في حِجْرِ الولي يتيمةٌ ليسَ لهُ رغبةً في نِكَاحِهَا وإنَّما يَرْغَبُ في مالِها فيتزوَّجَها لِذَلِكَ فَنُهُوا، وليسَ بصريحٍ في أنْ ينكحَها صغيرةً لاحْتمالِ أنهُ يمنعُها الأزواجَ حتَّى تبلغَ ثمَّ يتزوَّجها قالُوا: ولها بعدَ البلوغِ الخيارُ قياسًا على الأَمَةِ فإنَّها تُخَيَّرُ إذا أعتقَت وهي مزوَّجة، والجامع حدوث ملك التصرفِ ولا يَخْفَى ضعفُ هذَا القولِ وما تفرع منهُ منْ جوازِ الفسْخِ وضعفِ القياسِ، ولهذَا قالَ أبو يوسفَ (^٦): لا خيارَ لها معَ قولِه بجوازِ تزويجِ غيرِ الأبِ لها كأنهُ لم يقلْ بالخيارِ لضعفِ القياسِ، فالأرجحُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ.

١٥/ ٩٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (^٧) وَالدَّارَقُطْنِي (^٨) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ قَالَ: قالَ رسول اللهِ ﷺ: لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأة نفسَها. رواهُ ابن ماجه والدارقطني ورجالُه ثقاتٌ). فيهِ دليلٌ على أن

(^١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ١٩٧).

(^٢) انظر: "البحر الزخار" (٣/ ٢٩).

(^٣) انظر: المبسوط (٤/ ٢١٣ - ٢١٤).

(^٤) سورة النساء: الآية ٣.

(^٥) أخرجه البخاري (٥٠٩٢) وفيه أن عروة سأل عائشة ﵂: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن … الحديث. وأخرجه مسلم (٤/ ٢٣١٣ رقم ٣٠١٨)، وأبو داود (٢/ ٥٥٥ رقم ٢٠٦٨).

(^٦) انظر: "المبسوط" (٤/ ٢١٥).

(^٧) في "سننه" (١٨٨٢).

(^٨) في "سننه" (٣/ ٢٢٧ رقم ٢٥: ٢٧). وأخرجه البيهقي (٧/ ١١٠)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (٦/ ٢٤٨ رقم ١٨٤١).