مُحْتَمَلٌ، ودلَّ على أن السلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ، ومثْلُهُما غيبةُ الوليِّ. ويؤيدُ حديثَ البابِ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ (^١) منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفوعًا: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، والسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لهُ"، وإنْ كانَ فيهِ الحجاجُ بنُ أرطأةَ فقدْ أخرجَهُ سفيانُ في جامِعِهِ (^٢) ومنْ طريقِه الطبراني في "الأوسط" بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباسٍ بلفظِ: "لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ مرسل أو سلطانٍ". ثمَّ المرادُ بالسلطانِ مَنْ إليهِ الأمرُ جائرًا كانَ أوْ عادلًا لعمومِ الأحاديثِ (^٣) القاضيةِ بالأمرِ لطاعةِ السلطانِ جائرًا أو عادلًا، وقيلَ: بلِ المرادُ بهِ العادلُ المتولِّي لمصالحِ العبادِ لا سلاطينُ الجَورِ فإنَّهم ليسُوا بأهل لذلكَ.

١٣/ ٩٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (^٤). [صحيح]

(وعنْ أَبي هريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا تُنْكَحُ) مغيَّرُ الصيغةِ مجزومًا ومرفُوعًا ومثلُه الذي بعدَه (الأيِّمُ) التي فارقتْ زوجَها بطلاقٍ أو موتٍ (^٥) (حتى

(^١) ذكره الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٨٦)، فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اهـ. وذكره بقريب من لفظه ثم قال (٤/ ٢٨٥): رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يعقوب غير مسمَّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعَّفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.

(^٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٩١) وحسَّن إسناده.

(^٣) من ذلك ما أخرجه البخاري (٢٩٥٧)، ومسلم (١٨٣٥)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أطاعني فقد أطاع اللَّهُ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".

(^٤) البخاري (٥١٣٦)، وطرفاه في (٦٩٦٨، ٦٩٧٠)، ومسلم (١٤١٩).

وأخرجه أبو داود (٢٠٩٢)، والترمذي (١١٠٧)، والنسائي (٦/ ٨٥)، وابن ماجه (١٨٧١)، وأحمد (٢/ ٢٥٠، ٢٧٩، ٤٢٥، ٤٣٤، ٤٧٥)، والدارمي (٢/ ١٣٨)، والبيهقي (٧/ ١١٩)، وابن الجارود (٧٠٧)، والدارقطني (٣/ ٢٣٨) وغيرهم.

(^٥) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيَّنه الحافظ (٩/ ١٩٢) لمقابلته بالبكر، ونقل عن=