١١/ ٨٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيهَا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ (^١)، وَصَحّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (^٢). [ضعيف]

(وعنِ ابن عمرَ ﵄ عن النبيِّ ﷺ قالَ: منْ وَهَبَ هبةً فهوَ أحقُّ بها ما لم يُثَبْ عليها. رواهُ الحاكمُ، وصحَّحَهُ، والمحفوظُ منْ روايةِ ابن عمرَ عنْ عمرَ قولُه)، قالَ المصنفُ ﵀: صحَّحَهُ الحاكمُ وابنُ حزمٍ (^٣).

وفيهِ دليلٌ على جوازِ الرجوعِ في الهبةِ التي لم يُثَبْ عليها، وعدم جوازِ الرجوعِ في الهبةِ التي أثابَ عنها الواهبُ الموهوبَ له. وتقدَّمَ (^٤) الكلامُ في ذلكَ، وفي حُكْمِ الهبةِ للثوابِ والمكافأةِ.

وما أحسنَ ما قيلَ في ذلكَ: إنَّ الفاعلَ لا يفعلُ إلَّا لِغَرَضٍ؛ فالهِبةُ للأَدْنَى كثيرًا ما تكونُ كالصدقةِ، وهيَ غَرَضٌ [مبهم] (^٥)، وللمساوي معاشرة لجلبِ المودةِ، وحُسْنِ العُشْرَةِ المروءة، وهيَ مِثْلُ عطيةِ الأدْنَى إلَّا أن في عَطِيَّةِ الأدنَى تَوَهُّمُ الصدقةِ، والعُرْفُ جارٍ بتخالُفِ الهدايا باعتبارِ حالِ المُهْدِي والمُهْدَى إليهِ؛

(^١) في "المستدرك" (٢/ ٥٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا. اهـ، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي (٦/ ١٨٥ - ١٨١)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٦/ ٥٦، ٥٧).

وأخرجه موقوفًا على عمر ﵁ مالك (٢/ ٧٥٤ رقم ٤٢)، والبيهقي (٦/ ١٧١) وصحَّح وقفه الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٧٣) قال: "والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح". اهـ، وكذا صححه موقوفًا الألباني في "الإرواء" (٦/ ٥٥ رقم ١٦١٣).

(^٢) أي موقوف عليه.

(^٣) تابع الشارح في ذلك الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٧٣) والذي يبدو - واللَّهُ أعلم - أنه تابع - هو وابن التركماني والألباني - في ذلك الأشبيلي في الأحكام، والذي في "المحلَّى" (٩/ ١٣٢) أنه صحَّحه موقوفًا على عمر ﵁ ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون رسول اللَّهِ ﷺ، فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره، واللَّهُ أعلم.

(^٤) أثناء شرح الحديث رقم (٤/ ٨٧٩) من كتابنا هذا.

(^٥) في (ب): "مهم".