(وعنِ ابن عمرَ ﵄ أن النبيّ ﷺ أقطَعَ الزبيرَ حُضْرَ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الضادِ، فراءٍ (فرسِهِ) أي: ارتفاعُ فرسه في عَدْوِهِ (^١)، (فأجْرَى الفرسَ حتَّى قامَ، ثمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ فقالَ: أعطوهُ حيثُ بلغَ السَّوْطَ. رواهُ أبو داودَ، وفيهِ ضَعْفٌ)، لأنَّ فيهِ العمريَّ المكبرَ وهوَ عبدُ اللَّهِ (^٢) بنُ عمرَ بن حفصٍ بن عاصمٍ بن عمرَ بن الخطاب، وفيهِ مقالٌ، وأخرجَهُ أحمدُ (^٣) منْ حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ، وفيهِ أن الإقطاعَ كانَ منْ أموالِ بني النَّضَيْرِ (^٤). قالَ في "البحرِ" (^٥): وللإمامِ إقطاعُ المواتِ لإقطاعِ النبيِّ ﷺ الزبيرَ حُضْرَ فرسِهِ، ولفِعْلِ أبي بكرٍ وعمرَ.

٩/ ٨٧٢ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ﵁ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْكَلأ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (^٧)، وَرِجَالُهُ ثُقَاتٌ. [شاذ بلفظ الناس، وصحيح بلفظ المسلمون]

(^١) انظر: "القاموس المحيط" (ص ٤٨١).

(^٢) قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: هو في نفسه صدوق، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وقال النَّسَائِي: ليس بالقوي، وقال ابن المديني: ضعيف. انظر: "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٦٥). وهو المكبر والمصغر أخوه عبيد اللهِ.

(^٣) لم أجد في مسند الإمام أحمد من مسند أسماء بنت أبي بكر ﵂ إلا مثل ما قدمنا أنه في صحيح البخاري وهو في "المسند" (٦/ ٣٤٧).

(^٤) لم أجد في أي من الروايات كون الإقطاع كان من أموال بني النضير إلا ما أخرجه البخاري معلقًا مرسلًا في (٣١٥١) قال: وقال أبو ضمرة عن هشام عن أبيه: "أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير".

(^٥) "الزخار الجامع لمذاهب الأمصار" (٤/ ٧٦).

(^٦) في "المسند" (٥/ ٣٦٤).

(^٧) في "السنن" (٣/ ٧٥٠ رقم ٣٤٧٧).

وهو في المسند والسنن بلفظ: "المسلمون"، وقال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٨): لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه اللهُ تعالى فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ: - يعني "الناس" بدل "المسلمون" - من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه. اهـ.=