الشركةُ بفتحِ أولهِ وكسرِ الراءِ، وبكسرِه معَ سكونِها، وهى بضمِّ الشينِ اسمٌ للشيءِ المشتركِ. والشركةُ الحالةُ التي تحدثُ بالاختيارِ بينَ اثنينِ فصاعدًا. وإنْ أُرِيدَ الشركةُ بين الورثةِ في المالِ حذفتْ بالاختيارِ. "والوِكالةُ" بفتحِ الواوِ وقدْ تكسرُ، مصدرُ وكَّلَ مشددًا بمعنَى التفويضِ والحفظِ، وتُخَفَّفُ فتكونُ بمعنَى التفويضِ، وهي شرعًا إقامةُ الشخص غيره مقامَ نفسِه مطلقًا أو مقيَّدًا.

١/ ٨٣٠ - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَالَ الله تَعَالَى: أَنا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَينِهِمَا"، رَوَاهُ أَبُو داوُدَ (^١)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (^٢). [ضعيف]

(عنْ أبي هريرةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: قالَ اللهُ: أنا ثالثُ الشريكينِ ما لم يخنْ أحدُهمَا صاحبَه، فإذا خانَ خرجتُ منْ بينِهما. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، وأعلَّه ابنُ القطانِ (^٣) بالجهلِ بحالِ سعيدِ بن حيانَ. وقدْ رواهُ عنهُ ولدُهُ أبو حيانَ بنُ سعيدٍ لكنْ ذَكَرَهُ ابن حبانَ في الثقاتِ، وذكرَ أنهُ رَوَى عنهُ الحارثُ بنُ شريدٍ إلَّا أنهُ أعلَّهُ الدارقطنيُّ (^٤) بالإرسالِ فلمْ يذكرْ فيهِ أبا هريرةَ، وقالَ: إنهُ

(^١) في "سننه" (٣٣٨٣).

(^٢) في "المستدرك" (٢/ ٥٢) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.

أخرجه الدارقطني (٣/ ٣٥ رقم ١٣٩)، والبيهقي (٦/ ٧٨، ٧٩) وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (٥/ ٢٨٨ رقم ١٤٦٨).

(^٣) انظر ذلك وما بعد في: "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٩ رقم ١٢٥٤).

(^٤) قال في "سننه" بعد رواية الحديث: قال لوين (وهو محمد بن سليمان): لم يسنده إلا أبو =