حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أنْ تباعَ السلعُ حيثُ تبتاعُ، حتَّى يحوزَها التجارُ إلى رحالهم. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ واللفظُ لهُ، وصحَّحَهُ ابنُ حبانَ، والحاكمُ).
الحديثُ دليلٌ على أنه لا يصحُّ من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزَه إلى رحلهِ، والظاهرُ أن المرادَ بهِ القبضُ، لكنهُ عبَّرَ عنهُ بما ذكرَ لما كانَ [الغالب] (^١) قبض المشتري الحيازةُ إلى المكانِ الذي [اختص] (^٢) بهِ، وأما نقلُه منْ مكانٍ إلى مكانٍ لا يختصُّ بهِ، فعندَ الجمهورِ (^٣) أن ذلكَ قَبْضٌ. وفَصَّلَ الشافعيُّ فقالَ: إنْ كانَ مما يُتَنَاوَلُ باليدِ كالدّراهمِ والثّوبِ فقبضَه نُقِلَ، (وما) يُنْقَلُ في العادةِ كالأخشابِ، والحبوبِ، والحيوانِ، فقبضه بالنقلِ إلى مكانٍ آخرَ، وما كانَ لا يُنْقَلُ كالعَقَارِ والثمرِ على الشجرِ فقبضُه بالتخلية.
وقوله: (فلمَّا استوجبْتُهُ)، في روايةِ أبي داودَ (^٤): استوفَيْتُه. وظاهرُ اللفظِ أنهُ قبضَه، ولم يكنْ قد حازَه إلى رحلهِ، ويدلُّ له قولُه نَهَى أنْ تُبَاعَ السلعةُ حيثُ تبتاعُ حتَّى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم.
٢٣/ ٧٥٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالْبِقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هذَا مِنْ هذِهِ، وَأُعْطِي هذهِ مِنْ هذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا بَأسَ أَنْ تَأَخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيءٌ)، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، (^٥) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ (^٦) [ضعيف]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ (قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبتاع
(^١) في (ب): (غالب).
(^٢) في (ب): (يختص).
(^٣) انظر: (المجموع) (٩/ ٢٧٠).
(^٤) كذا في المخطوط وفي نسخ أبي داود التي بين أيدينا (استوجبته).
(^٥) أبو داود (٣٣٥٤)، والترمذي (١٢٤٢)، والنسائي (٤٥٨٢)، وابن ماجه (٢٢٦٢) وأحمد (٢/ ٨٣، ١٣٩، ١٥٤).
(^٦) في (المستدرك) (٢/ ٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر)، وأفصح ابن حزم في (المحلى) (٨/ ٥٠٣ و٥٠٤) عن علة الحديث بقوله: (سماك بن حرب ضعيف يقبل التلقين، شهد عليه بذلك شعبة). وانظر كلام الألباني في (الإرواء) (٥/ ١٧٣) رقم (١٣٢٦) وقد حكم عليه بالضعف.