مفهوم التأويل قراءة الرفع، ولقوله ﴿منهم﴾».

وأما قوله تعالى: ﴿فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ألا امرأتك﴾ [١١: ٨١] ..

فقد قرئ برفع التاء في ﴿امرأتك﴾ ونصبها في السبع: قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع التاء، والباقون بنصبها، شرح الشاطبية ص ٢٢٤، غيث النفع ص ١٣٠، النشر ٢: ٢٩٠، الإتحاف ص ٢٥٩، البحر ٥: ٢٤٨.

وجه الفراء قراءة النصب على أنها منصوبة على الاستثناء، المستثنى منه قوله ﴿فأسر بأهلك﴾ قال في معاني القرآن ٢: ٢٤: ﴿إلا امرأتك﴾ منصوبة بالاستثناء: فأسر بأهلك إلا امرأتك.

وكذلك فعل المبرد في المقتضب [٤: ٣٩٥ - ٣٩٦] قال:

«ويجوز النصب على غير هذا الوجه [استثناء من ولا يلتفت منكم أحد] وليس بالجيد على ما أعطيتك من أول الباب جودة النصب على قوله: ﴿فأسر بأهلك إلا امرأتك﴾ فلا يجوز إلا النصب على هذا القول لفساد البدل لو قيل: أسر إلا بامرأتك لم يجز».

مثل هذا في المفصل للزمخشري ١: ١٩٧، وقال في الكشاف ٢: ٢٢٧ - ٢٢٨: «ويجوز أن ينتصب عن ﴿لا يلتفت﴾ على أصل الاستثناء، وإن كان الفصيح هو البدل ... وفي إخراجها مع أهله روايتان: روى أنه أخرجها معهم، وأمر ألا يلتفت منهم أحد إلا هي، فلما سمعت هذه العذاب التفتت وقالت: يا قوماه، فأدركها حجر فقتلها، وروى أنه أمر أن يخلفها مع قومها، فإن هواها إليهم، فلم تسر، واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين».

وعرض ابن الحاجب في شرح كافيته ص ٤٥ لنقد كلام الزمخشري في جعله قراءة النصب مستثناة من ﴿بأهلك﴾ وقراءة الرفع بدل من (أحد) بأن ذلك يؤدي إلى تناقض معنى القراءتين، وذلك أن الاستثناء من ﴿فأسر بأهلك﴾ يقتضي كونها غير مسرى بها، والإبدال من (أحد) يقتضي كونها مسريا بها؛