مَثَلي ومَثَل هؤلاء؟ كمثل قومٍ كانوا في سفر، فجمعوا منهم (^١) مالًا وسلَّموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحلُّ لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم (^٢)؟ !

وحُمِل مرةً إلى عمر بن الخطاب ﵁ مال عظيم من الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأُمناء، فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رَتعتَ لرتَعوا (^٣).

وينبغي أن يُعرَف أن ولي الأمر كالسوق ما نَفَق فيه جُلِب إليه (^٤)، هكذا قال عمر بن عبد العزيز (^٥)، فإن نَفَق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جُلِب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَوْر والخيانة جُلِبَ إليه ذلك. والذي على وليِّ الأمر: أن يأخذ المال من حلِّه، ويضعه في حقِّه، ولا يمنعه من مُسْتحقِّه.

وكان علي بن أبي طالب ﵁ إذا بلغه أن بعض نوابه ظَلَم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك (^٦).

(^١) كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح». وكتب فوقها في (ف): كذا.

(^٢) أخرجه ابن سعد: (٣/ ٢٨٠)، والدينوري في «المجالسة» (٦٢٣).

(^٣) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» (٤٣١)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق»: (٤٤/ ٣٤٣) بنحوه.

(^٤) (ف) زيادة: «ذلك المتاع».

(^٥) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»: (١٠/ ٢١٥).

(^٦) لم أجده.