167

سر مکتوم

السر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم ويليه جواب في الجمع بين حديثين، هما: دعاؤه صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، وحديث دعائه بذلك على من لم يؤمن به ويصدقه

خپرندوی

مكتبة وتسجيلات دار الإمام مالك

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وإسناده ضعيف جدًّا، بسبب الحارث بن النعمان. فقد ضعّفه جهابذة الجرح والتعديل؛ مثل: البخاري، فقال: «منكر الحديث»، وقال العقيلي: «أحاديثه مناكير»، وقال النسائي: «ليس بثقة» . واعتمد ابن الجوزي على مقولة البخاري فحكم بوضع الحديث!! وتعقبه السيوطي بقوله في «الآلئ المصنوعة» (٢/٣٢٥): «وهذا لا يقتضي الوضع» . وقال -أيضًا-: «وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» فأخطأ» -كما في «كنز العمال» -. وقال في «التعقبات على الموضوعات» (رقم ٤٤- بتحقيقي): «حديث أنس أخرجه الترمذي والبيهقي في «الشعب»، والحارث لم يجرح بكذب، بل قال فيه أبو حاتم: ليس بالقوي، ومن يوصف بهذا يحسّن حديثه بالمتابعة» . والخلاصة أن الحكم على الإسناد السابق، هو ما قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في «التلخيص الحبير» (٣/١٠٩): «إسناده ضعيف»، ولكنه يقبل الجبر. وقال الترمذي عنه: «غريب»، أو «حسن غريب»، كما نقله ابن حجر في «الأجوبة عن أحاديث المصابيح» (رقم ١٤) . وأما حديث أبي سعيد الخدري، فقد رواه عنه عطاء بن رباح، ورواه عن عطاء اثنان، هما: أولًا: أبو المبارك، ورواه عنه يزيد بن سنان، كما عند: ابن ماجه في «السنن» (رقم ٤١٢٦)، وعبد بن حميد في «المسند» (رقم ١٠٠٠- المُنتخب)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (١/٤٧٣)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/١١١)، وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (٣/٤٥)، والسلمي في «الأربعين» (رقم ٥)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/١٤١)، والذهبي في «الميزان» (٤/ ٥٦٩)، وأبي بكر بن أبي شيبة -كما قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/٣٢٤) -، وقال -أيضًا-: «هذا إسناد ضعيف، أبو المبارك لا يعرف اسمه، وهو مجهول، ويزيد بن سنان التميمي أبو فروة: ضعيف» . قلت: أما أبو المبارك، فذكره ابن عبد البر في «الاستغنا في الكنى» (١٩٠١) -ولم يسمّه- وقال: «ليس بالمشهور»، وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو»، وقال -أيضًا-: «لا تقوم به حجَّة لجهالته» . وأما يزيد بن سنان، فقد ضعفه علي بن المديني وأحمد بن حنبل، وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن أيوب المَقْبري: «كان مروان بن معاوية يُثبته»، ولعل كلمة الفصل فيه ما قاله أبو حاتم: «محلُّه الصدق، وكان الغالب عليه الغفلة، يُكتب حديثه، ولا يحتج به»، فهذا جرح مفسَّر، وهو الغفلة، وليس لتهمة فيه، وعليه فقوله مقدّم على قول النسائي فيه: «متروك» . ومن الجدير بالذكر أن البخاري قال عنه: «مقارب =

1 / 178