ـ[سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة]ـ المؤلف: محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني دار النشر: مكتبة المعارف البلد: الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى سنة الطبع: ١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م عدد الأجزاء: ١٤ مجلد (علمًا بأن كل مجلد قد ينقسم لأكثر من قسم، فمثلًا المجلد الأخير ١٤ ينقسم إلى: القسم الأول، والقسم الثاني، والقسم الثالث، وقد طبع كل قسم منهم في مجلد مستقل، فيصبح المجلد ١٤ وحده ٣ مجلدات! وهكذا) . التصنيف: حديث - أحاديث ضعيفة وموضوعة

ترقيم الكتاب موافق للمطبوع كما يمكن الانتقال برقم الجزء والصفحة، أو برقم الحديث [أعد الكتاب للموسوعة الشاملة مجموعة متطوعين من ملتقى أهل الحديث: http://www.ahlalhdeeth.com]

مقدمة المؤلف لهذه الطبعة الجديدة: الحمد لله رب العالمين، والصلوات الطيِّبات على سيد المرسلين، وعلى أصحابه الغرِّ الميامين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فهذه هي الطبعة الجديدة للمجلَّد الأول من كتابي "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " نقدمها اليوم إلى القراء الكرام، المتتبِّعين بشغَفٍ زائد في كل بلاد الِإسلام؛ لمؤلَّفاتي التي كتب الله تعالى لها القبول التام، بين الأنام، المخلصين منهم في كل مكان، رغم أنف كل حاسد أو حاقد مطعان. " ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وعَلَى النَّاس ولكنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرونَ ". " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ [فَبِذَلِكَ] (*) فَلْيَفْرَحُوا [هُوَ] (*) خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون ". وإن من هذا الفضل الِإلهيِّ أنه تعالى وفَّقني لِإخراج هذه الطبعة متميزة عن سابقاتها بزيادة فوائد عديدة؛ حديثية وفقهية، وبإضافة مصادر جديدة لبعض الأحاديث والتراجم، يعود الفضل فيها- بعد الله ﵎ لبعض إخواننا المكيِّين وغيرهم، جزاهم الله تعالى خيرًا. ولما كان من طبيعة البشر التي خلقهم الله عليها العجز العلمي

[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة] (*) سقطت من المطبوع أسامة بن الزهراء - فريق عمل الموسوعة الشاملة

المشار إليه في قوله تعالى: "وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِن عِلْمِهِ إِلّاَ بِما شَاءَ"؛ كانَ بدهيّا جدًّا أن لا يجمُدَ الباحث عند رأي أو اجتهاد له قديم، إذا ما بدا له أن الصواب في غيره من جديد، ولذلك نجد في كتب العلماء أقوالًا متعارضة عن الِإمام الواحد؛ في الحديث وتراجم رواته، وفي الفقه، وبخاصة عن الِإمام أحمد، وقد تميز في ذلك الِإمام الشافعي بما اشتهر عنه أن له مذهبين: قديم وحديث. وعليه؟ فلا يستغربنَّ القارئ الكريم تراجعي عن بعض الآراء والأحكام التي يُرى بعضها في هذا المجلد تحت الحديث (٦٥) عند الكلام على حديث: " لا تذبحوا إلا مسنة "، وغير ذلك من الأمثلة؛ فإن لنا في ذلك بالسلف أسوة حسنة. وإن مما يساعد على ذلك فوق ما ذكرت من العجز البشري- أننا نقف ما بين آونة وأخرى على مطبوعات جديدة. كانت أصولها في عالم المخطوطات أو المصورات، بعيدة عن متناول أيدي الباحثين والمحققين، إلا ما شاء الله منها لمن شاء، فيساعد ذلك مَن كان مهتمًا بالوقوف على هذه المطبوعات والاستفادة منها على التحقيق أكثر من ذي قبل. ولهذا وذاك هو السر في بروز كثير من التصحيحات والتعديلات على بعض ما يطبع من مؤلفاتي الجديدة، أو ما يعاد طبعه منها. كهذا المجلد الذي بين يديك، وينتقدني لذلك بعض الجهلة الأغرار، كذلك السقاف هداه الله. ومن الشواهد على ذلك ما تفضل الله به علي، ووفقني إليه، أنني

رفعت من هذا المجلد إلى "الأحاديث الصحيحة" حديثين اثنين: أحدهما: الذي كان في الطبعات السابقة مقرونًا برقم (١٧٦) بلفظ: " كل بناء وبال على صاحبه ... ". فرفعته إلى "الصحيحة" (٢٨٣٠)، والسبب في ذلك أنني كنت قلت في راويه أبي طلحة الأسدي: " لم يوثقه أحد ... ". وذلك ثقة مني بالحافظ ابن حجر؛ فإنه لم يحك توثيقه عن أحد، ولقوله عنه في "التقريب ": "مقبول "! فكتب أحد إخواني المكلَّفين بالنظر في الكتاب لِإعداده لهذه الطبعة: أن الهيثمي قد أورده في كتابه: "ترتيب ثقات ابن حبان "، فرجعت إلى أصله: " الثقات "، فوجدته فيه، وتابعت البحث والتحقيق، فتبيَّن لي أنه صدوق، وأن الحافظ كان في قوله المذكور غير مصيب. كما فصلت ذلك في المجلد السادس من "الصحيحة"، يسر الله لنا طبعه بمنه وكرمه، كما يسر لنا طبع الخامس منه، وهو وشيك الصدور إن شاء الله تعالى. والحديث الآخر (٣١٦): "إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة". استبدلته بغيره. كما سيأتي لأنني تذكرت أنني كنت خرجته فيما بعد في "الصحيحة" (٣٤٣) من طرق كما كنت نبهت هناك. وقد يقع مثله في غير هذين الحديثين، كما يمكن أن يقع عكس ذلك

تمامًا، فرحم الله عبدًا دلَّني على خطئي، وأهدى إليَّ عيوبي. فإن من السهل على- بإذنه تعالى وتوفيقه- أن أتراجع عن خطأ تبيَّن لي وجهه، وكتبي التي تطبع لأول مرة، وما يُجَدَّد طبعُه منها أكبرُ شاهد على ذلك، ولا نذهب بالقراء بعيدًا، فبالإِضافة إلى ما سبق بيانه حول الحديثين المذكورين آنفًا فقد تراجعت عن قولي في (كنانة) راوي حديث التسبيح بالحصى: "مجهول الحال " إلى أنه صدوق أيضًا؛ كما سيرى القراء تحت الحديث (٨٣): "نعم المذكر السُبحة ... "، مع التنبيه أن حديثه بقي على ضعفه السابق؛ لتفرد راوٍ آخر به، وهو ضعيف، ورددت هناك على المصري الجاهل الذي انتصر للشيخ الحبشي في رسالة ذهب فيها إلى سنِّية التسبيح بالسبحة! وبهذه المناسبة أقول: إني أنصح كل من أراد أن يرد عليَّ- أو على غيري- ويبيًن لي ما يكون قد زلَّ بهِ قلمي، أو اشتط عن الصواب فكري، أن يكون رائده من الرد النصح والإِرشاد، والتواصي بالحق، وليس البغضاء والحسد، فإنها المستأصلة للدِّين. كما قال ﷺ: "دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: البغضاء والحسد، والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين ". كما هو شأن ذوي الأهواء والبدع مع أهل الحديث وأنصار السنة في كل زمان ومكان، وكما فعل معي بالذات كثير منهم- ولا يزالون مع الأسف- كالأعظمي، والغماري، ومَن نحا نحوهم من المتعصبة الجهلة!

كذاك السقاف، وقد انبرى له أخونا الحلبي بـ " الأنوار الكاشفة"، فلتراجع. وإن من المؤسف حقًا أن تسري عدوى هؤلاء المبتدعة إلى بعض مَن يُظَنُّ أنه من أهل السنة؛ لِإقامته بين ظهرانيهم، فيضع يده في يدهم، ويرفع صوته مع أصواتهم في الرد على من ينصر السنة ويتبعها، وينكرا البدعة ويحاربها، وهو الشيخ إسماعيل الأنصاري، الباحث في دار الِإفتاء في الرياض، فإن هذا الرجل يبدو أنه لشدة ما يضمر في قلبه من البغض والحقد أن السنة لا تجمعه معنا؛ لأنه من غير المعقول أن يفتري السني على أحد من أعداء السنة، فكيف يعقل أن يفتري على من كان مشهورًا بين أهل السنة بأنه من أهلها، ومُحارَبًا أشد المحاربة من أعدائها؟! فقد سبق لهذا الرجل أن كتب ضدي في مسألة الذهب المحلق، وركعات التراويح، ولم يلتزم في ذلك المنهج العلمي، بل إنه بثَّ في أثنائهِ كثيرًا من إفكه وجدله بالباطل، كما كنت كشفت عنه في ردي عليه في مقدمة "آداب الزفاف " طبع المكتبة الِإسلامية في عمان (١)، ومقدمة رسالتي " قيام رمضان " بما كنت أظن أنه يكون رادعًا له أن يعود إلى ذلك مرة أخرى، فإذا به يفجأ الناس برسالة صغيرة أسماها "الانتصار لشيخ الِإسلام محمد بن عبد الوهاب بالرد على مجانبة الألباني فيه الصواب "، يتهمني فيها بتهمة جديدة، ويزعم (ص ٧ و٢٥) أنني شنعت على الشيخ ﵀ وانتهكت

(١) هذه الطبعة هي الشرعية، وأما طبعة المكتب الِإسلامي الجديدة؛ فهي غير شرعية. لأنها مسروقة عن الأولى، وحق الطبع للمؤلف يعطيه من يشاء، ويمنعه مَن لا يتقي الله، ويتلاعب بحقوق العباد، كما أن في هذه الطبعة المسروقة تصرفًا بزيادة ونقص، والله المستعان، وإليه المشتكى من فساد أهل هذا الزمان.

حرمته! كما يتهمني (ص ١٥) أنني نسبت الشيخ إلى التساهل من ناحية العقيدة، وذلك كلُّه بَهْت وافتراءٌ. عامله الله بما يستحق. وليس غرضي في لهذه المقدمة الرد عليه في هاتين الفريتين، فقد كفاني في ذلك الأخ الفاضل علي حسن عبد الحميد الحلبي في رسالته القيمة في التعقيب على رسالة الأنصاري المذكورة، وبيان ما فيها من الأخطاء الكثيرة، وهي مطبوعة، فليرجع إليها من شاء الوقوف على الحقيقة، فإنه سيرى مع ذلك الفرق الشاسع بين رد الأنصاري وتهجمه علي، ورد صاحبنا عليه، وتأدبه معه تأدبًا لا يستحقه الأنصاري لبغيه واعتداءاته المتكررة. وإنما غرضي هنا أن أرد عليه انتصاره للشيخ محمد بن عبد الوهاب ﵀. الذي جعل من آداب المشي إلى المسجد أن يقول: " اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا ... " إلخ الدعاء المعروف في الحديث الآتي بيان ضعفه، والكشف عن علله برقم (٢٤)، فانتصب الشيخ الأنصاري- هداه الله- لتمشية احتجاج الشيخ محمد بن عبد الوهاب به بتقوية الحديث، والرد علي لتضعيفي إياه بأسلوب يتبين لكل ذي لب أنه لم يكن فيه باغيًا للحق، وإنما الانتصار للشخص، والتشفي ممن يحسده ويحقد عليه! وأنا ذاكر هنا بإيجاز ما اعتمد عليه في ذلك مع الكر عليه بإبطاله، فأقول: أولًا: قال (ص ٩): "رواية الأجلاء من حفاظ الحديث دون تنبيه على علتيه ... ". ثم سوَّد خمس صفحات (٩- ١٤) في تخريج الحديث دون فائدة

تذكر؛ لأنهم جميعًا أخرجوه من الطريق المعلول! ثم أعاد كلامه هذا في الصفحة (١٥) ! وهو يعني بذلك أن سكوت هؤلاء الأجلاء قدوة حسنة للشيخ محمد ابن عبد الوهاب في سكوته عن الحديث! وليس يخفى على كل ناشئ في هذا العلم أن هذا من أبطل الباطل. لأن لازِمَه أن أئمة الحديث كأصحاب السنن والمسانيد وغيرها إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدهم ساكتين عنها أنه لا علة فيها! فهل يقول بهذا من رزقه الله ذرة من العلم، أو الخشية من الله " أَمْ عَلى قُلوبٍ أقْفالُها"؟ وأهل العلم يعلمون أن المحدِّثين إذا ساقوا الأحاديث بأسانيدها فقد برئت ذمتهم، ورُفعت المسؤولية عنهم، ولو كان فيها أحاديث ضعيفة؛ بل موضوعة، وليس كذلك من ساق الحديث دون إسناده، فعليه أن يبين حاله مقابل حذفه لِإسناده، وبخاصة إذا ساقه محتجًا به، ولو ذكر من أخرجه كما يفعل بعض الفقهاء المتأخرين، فأين هذا من صنيع المحدثين؛ الناصحين للأمة بروايتهم الأحاديث بأسانيدها التي تكشف عن مراتبها؟! ثانيًا: قال (ص ١٧): "تقوية بعض روايات الحديث، والجواب عن إعلاله بعطية وفضيل ". وخلاصة جوابه يعود إلى أمرين: الأول: تقوية حال عطية!

والآخر: تحسين الحافظ وغيره للحديث! ١- وجوابي عن الأول: أنه اعتمد في ذلك على قول الحافظ في " تخريج أحاديث الأذكار": "ضَعْفُ عطية إنما جاء مِن قِبَل التشيع، ومِن قِبَل التدليس، وهو في نفسه صدوق، وقد أخرج له ... "، وذكر بعض أصحاب السنن وغيرهم (١) . وقد تعامى الأنصاري عن حقيقتين علميتين هامتين. كما فعل قبله الكوثري وغيره من المتعصبة وأهل الأهواء؛ كما سيأتي في الكتاب: الحقيقة الأولى: تضعيف، الجمهور لعطية من المتقدمين والمتأخرين، بل وإجماع المتأخرين منهم على ذلك. كالنووي، وابن تيمية، وغيرهم مما هو مذكور في رسالتي "التوسل " (ص ٩٤)، ونقل إجماعهم على ذلك أعلم الناس بالتراجم، وهو الحافظ الذهبي في "المغني " (٢)، ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه في كتابه المختص في رجال الستة "التقريب "، فقال فيه: "صدوق، يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا". وأما أقوال المتقدمين منهم فتجدها مفصلة في رسالة أخينا الحلبي، (ص ٣٥- ٤٣)، ولا بأس من سرد أسمائهم؛ ليتجلى للقارئ الهوة السحيقة التي هوى فيها الشيخ الأنصاري على منخره تشفيًا من الألباني!

(١) ونقله الزبيدي بمعناه في "شرح الِإحياء" (٥/٨٩) ! (٢) وسبقه إلى ذلك شيخه ابن تيمية، فقال في رسالته في التوسل: "وهو ضعيف بإجماع أهل العلم ". انظر: "مجموع الفتاوى" (١/ ٢٨٨) .

" وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ "، وهاهي الأسماء: ١- سفيان الثوري ٢- هُشيم ٣- أحمد بن حنبل ٤- ابن معين ٥- البخاري ٦- أبو داود ٧- النسائي ٨- أبو حاتم. ٩- أبو زرعة. ١٠- ابن حبان. ١١- الساجي. ١٢- الدارقطني. ١٣- الحاكم. ١٤- البيهقي. ١٥- ابن حزم. ومن أسماء الأئمة المتأخرين: ١- ابن الجوزي ٢- النووي ٣- ابن تيمية. ٤- ابن قيم الجوزية ٥- الزيلعي ٦- ابن عبد الهادي. ٧- الذهبي. ٨- الهيثمي. ٩- ابن حجر نفسُه! ١٠- البوصيري. ١١- محمد بن عبد الوهاب نفسُه! وغير هؤلاء كثير، لو توسعنا في الاستقصاء لجاوز عددهم الثلاثين. لقد سَمَحَتْ- إن لم نقل: سوَّلَتْ- للأنصاري نفسُه ... أن يخالفهم في سبيل الطعن والتشهير بالألباني الذي اعتصم بحبلهم، مستغلًا في ذلك زلةً لأحدهم، وقولًا للآخر.

أما الزلة. فهي قول ابن حجر المتقدم: إن ضعف عطية جاء من قبل تشيعه وتدليسه! وهذا مردود لمخالفته لأقوال أولئك الأئمة، بل ولقوله هو نفسه الذي هو خلاصة أقوالهم في عطية، ففد قال في "التقريب ": "صدوق، يخطئ كثيرًا، كان شيعيًّا مدلسًا". فقد أضاف إلى الصفتين السابقتين والمذكورتين هنا أيضًا صفة ثالثة، هي أنه "يخطئ كثيرًا". ونحو قوله في "طبقات المدلسين ": "ضعيف الحفظ "! وهذا الوصف يعني أن حديث عطية يلازمه الضعف، ولو فرض أنه لم يدلس. لسوء حفظه. ولهذا ينافي تحسين حديثه؛ كما فعل الحافظ سامحَهُ الله ردًا على النووي ﵀، ولما كان هوى الأنصاري في هذا التحسين للرد على الألباني تشبث به، وأعرض عن هذه الحقيقة، وتجاهلها، فعليه وزره ووزر من قد يغتر به " وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ". وأما القول الآخر الذي استغله الأنصاري استغلالًا غير شريف؛ فهو ما ذكره (ص ٢١) عن ابن معين أنه قال: "عطية العوفي ليس به بأس، قيل: يحتج به؟ قال: ليس به بأس ". قلت: فاصرار ابن معين على قوله: "ليس به بأس "، وامتناعه من القول بأنه يحتج به، أقرب إلى أنه ضعيف لا يحتج به عنده، من كونه ثقة لديه.

وعلى فرض أنه يعنىِ أنه ثقة. كما زعم الأنصاري، فهو معارض بتضعيف أحمد وغيره من الأئمة الذين تقدمت أسماؤهم، كما أنه يعارض الحقيقة التالية التي خالفها الأنصاري، وهي: الحقيقة الأخرى: أنه من الثابت في علم الحديث أن الجرح - وبخاصة إذا كان مفسرًا- مقدم على التعديل، وجرح عطية هنا مفسَّر بشيئين: الأول: سوء الحفظ. والآخر: التدليس. أما الأول. فلم يُعرج عليه الشيخ الأنصاري. لأنه يعلم أنه لا سبيل له إلى الجواب عنه، ولو بالتكلف كما هي عادته، فرأى تبعًا للهوى أن يكتم ذلك! من باب- كما يقول بعضهم-: " الهرب نصف الشجاعة "! وأما الآخر؛ فقد أجاب الأنصاري مقلدًا لابن حجر، وهو أن عطية صرح في بعض الروايات بالتحديث بقوله: "حدثني أبو سعيد"، فأُمِن بذلك تدليسه (١) . فأقول: عفا الله عن الحافظ، فلقد نسي أن تدليس عطية ليس من النوع الذي ينفع فيه تصريحه بالتحديث، بل هو من النوع الذي يسمى

(١) ليتأمل القارئ كيف تشبث الأنصاري هنا بتصريح عطية بالتحديث، مع أن ذلك لا يفيده؛ لما يأتي، وكيف تكلف في رد تحديث يحيى بن أبي كثير الثقة في حديث بنت هبيرة الصحيح، ومع ذلك أعله الأنصاري بالانقطاع! ولم يعتدَّ بتصريحه بالتحديث؛ كما بينته في ردي عليه في مقدمة الطبعة الجديدة لـ " آداب الزفاف "، طبع المكتبة الِإسلامية.

بتدليس الشيوخ المحرم لخبثه؛ لأنه يسمي شيخه أو يكنيه بغير اسمه أو كنيته تعمية لحاله، كما كنت بينته في "التوسل " (ص ٩٤- ٩٥)، فقد كان عطية إذا روى عن الكلبي الكذاب كناه بأبي سعيد، يوهم أنه أبو سعيد الخدري! ولهذا لمَا ذكره الحافظ في رسالته في المدلسين؛ قال: "مشهور بالتدليس القبيح " (١) . يشير إلى هذا النوع المحرم، ومنه تعلم أن تدليسه لا يزال قائمًا، ولو ثبت عنه أنه قال: "حدثني أبو سعيد"، فهل كان الأنصاري جاهلًا بهذا أم متجاهلًا؟! أحلاهما مر! ولقد كان الشيخ الكوثري- على ضلاله وتعصبه المعروف- خيرًا من الشيخ الأنصاري من جهة أنه تنبه لكون تدليس عطية من هذا النوع الذي لا يفيد فيه التصريح بالتحديث، ولكنه حاول الإِجابة عنه بجواب آخر. إلا أنه رجع بخفي حنين كما سترى في الكتاب إن شاء الله تعالى. وبهذا ينتهي الجواب عن تقوية الأنصاري لعطية التي بنى عليها تحسين حديثه في التوسل. وخلاصته أنه اتَّكأ في ذلك على بعض الأقوال الشاذة عن أقوال

(١) ولم ينتبه لهذا أخونا الفاضل بدر بن عبد الله البدر في تعليقه على، الدعوات الكبير" (ص ٣٢/٤٦) في حديث آخر لعطية، فقال: "لم يصرح بالسماع من أبي سعيد الخدري ". مع أنه في حديثنا لهذا أحال- جزاه الله خيرًا- في استيفاء الكلام عليه إلى هذه السلسلة فيما يأتي (٢٤) .

الجمهرة من العلماء المُجْمِعة على ضعف عطية، وفسر تدليس عطية بغير ما فسروه، مستغلًا في ذلك وهمًا للحافظ، معرضًا عن أقواله الأخرى الموافقة للحق الذي عليه سائر العلماء، كل ذلك ارتكبه الأنصاري انطلاقًا منه من القاعدة التي يتكئ عليها أهل الأهواء، وهي: " الغاية تسوغ الوسيلة "! وغايته الطعن في الألباني، والتشهير به، والتظاهر بأنه ينتصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب، تقربًا منه إلى الذين يعيش بين ظهرانيهم، وليس مرضاة لله تعالى، تمامًا كما فعل صاحبه من قبل الشيخ أبو غدة من باب ما يقال: وأرضهم ما دمت في أرضهم! وإن أعجب ما في لهذا التظاهر مخالفته للشيخ محمد نفسه، فقد سبق مني أن ذكرت الشيخ في جملة المضعفين لعطية، وذلك بناء على ما نقله الأنصاري نفسه عنه في حاشية "انتصاره " (ص ١٥) أنه قال الشيخ في "تلخيص تلخيص كتاب الاستغاثة" بعد أن خرج الحديث: "في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف "! قلت: وهذه الجملة هي التي كنا نريدها من الشيخ محمد ﵀، وهي وحدها تقضي على "انتصار الأنصاري "، وتجعله هباء منثورًا، ويصدق عليه عموم قوله تعالى: " بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ! فإنها تستلزم- كما هو ظاهر- الحكم على الحديث بالضعف الذي يجهد الأنصاري نفسه عبثًا لرده! " وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ ". وأنا أظن أن جملة الشيخ لها تتمة، لم يذكرها الأنصاري عمدًا؛ كما هي عادته في كتمان ما كان حجة عليه؛ لأنها أصرح في التضعيف، ولما

لم يكن كتاب الشيخ في متناول يدي، فقد رجعت إلى أصله، وهو "تلخيص كتاب الاستغاثة" لشيخ الِإسلام ابن تيمية، فوجدت فيه ما ظننت، فقال فيه (ص ٤٢) بعد أن خرج الحديث أيضًا: "في إسناده عطية العوفي، وفيه ضعف، فإن كان هذا كلام النبي ﷺ فهو من هذا الباب ... " إلخ. يعني التوسل الجائز؛ لأنه سؤال بأفعاله تعالى؛ قال: " لأن فيه السؤال لله بحق السائلين، وبحق الماشين في طاعته، وحق السائلين أن يجيبهم، وحق الماشين أن يثيبهم ... " إلخ. فقول شيخ الِإسلام ابن تيمية: "فإن كان لهذا كلام النبي ﷺ ... " صريح في أن الحديث عنده ضعيف، فعدم ذكر الأنصاري لها يدل كل من وقف على لهذه الحقيقة أنه ليس أمينًا في النقل، ولا سيما إذا علم أنه نقل (ص ٢٨) عن ابن تيمية تمام كلامه المذكور مبتدئًا بقوله: "إن فيه السؤال لله بحق السائلين ... " إلخ. كما نقله قبيل ذلك عن محمد بن عبد الوهاب من كتابه "تلخيص تلخيص كتاب الاستغاثة" مبتدئًا من قوله: "حق السائلين أن يجبيهم ... "! فحذف منهما عبارة ابن تيمية الأولى: "فإن كان لهذا كلام النبي ﷺ ... " المصرحة بتضعيفهما للحديث! فهل يستطيع أحد بعد هذا أن يزعم أن كتمانه لهذا النص كان عن

حسن نية منه، بل هل يستطيع أحد أن يدعي أن تأليفه للرسالة من أصلها لم يكن عن سوء نية، وسواد طوية، بعدما تقدم من البينات على ذلك، وبخاصة بعد أن نقل هو نفسه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تضعيفه لعطية كما تقدم؟! لا أعتقد أن أحدًا يستطيع ذلك، ولو كان من المبالغين في إحسان الظن بالناس، كذاك الصوفي الذي زعموا إنه رآه بعضهم يبكي في الطريق، فلما سئل؟ قال مشيرًا إلى رجل وامرأة يتسافدان على جانب الطريق: أبكي شفقة على لهذين الزوجين (!) إذ لم يجدا بيتًا يستتران فيه لقضاء حاجتهما!! ثالثًا وأخيرًا: وهو الأمر الآخر الذي سبقت الِإشارة إليه في قوله: "تقوية بعض روايات الحديث ... ". فقال (ص ٢٣): "تحسين بعض الحفاظ حديث: (... اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك) ". ثم نقل تحسينه عن الحافظ العراقي،- وأبي الحسن المقدسي- شيخ المنذري-، والدمياطي. والجواب من وجوه: الأول: قد سبق آنفًا تحقيق أن عطية الذي في لهذا الحديث الذي

حسنه الثلاثة المذكورون ضعيف عند جماهير العلماء لسوء حفظه، وتدليسه القبيح المحرم، فكيف يجوز تحسين الحديث مع وجود هاتين العلتين فيه؟! وما أحسن ما قيل: وهَلْ يَسْتَقِيمُ الظِّلُّ والعُودُ أعْوَجُ؟! وثمّة علةٌ أخرى تؤكد سوء حفظه، فاتني التنبيهُ عليها فيما سبق، وهي اضطرابُه في سنده، فهو تارة يرفعه، وتارة يوقفه؛ كما كنت بينته في الكتاب، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وأزيد هنا فأقول: وأخرى الشك، فيقول: "أراه رفعه إلى النبي ﷺ "؟ كما في رواية ابن ضريس، إحدى روايتي ابن خزيمة، اللتين ذكرهما عنه الأنصاري (ص ١١)، لكن وقع عنده: "رفعه إلى النبي ﷺ "؛ دون قوله: "أراه "، عزاه إلى (ص ٤١ - ٤٢) من "كتاب التوحيد" لابن خزيمة، ولا أدري أي طبعة منه أراد الأنصاري، فإنه في (ص ١٢) من الطبعة المنيرية التي عندي، والرواية فيها بالشك كما ذكرت، وهو الذي يقتضيه سياق كلام ابن خزيمة، فلا أدري أسقط ذلك من نسخة الأنصاري، أم هو أسقطها لغاية في نفسه؟! ولا أستبعد صدور ذلك منه، بعد كل ما فعل مما سبق بيانه ويأتي! وإن ممّا لا يخفى على كل بصير بهذا العلم الشريف أنَّ تلون الراوي في رواية الحديث، فهو يرفعه تارة، ويوقفه تارة، ويشك في رفعه أخرى؛ إنما هو دليل طاهر على ضعفه وعدم ضبطه، حتى ولو لم يكن ضعيفًا كعطية هذا، وكما كابر الأنصاري في ضعفه- كما سبق- فكذلك كابر في تعاميه عن هذه العلة التي كان وقف عليها في الكتاب، فحاد عن الجواب

عنها! بل إنه أوهم القراء انتفاءها بحكايته عن أبي حاتم ترجيح رواية الوقف! فعقب عليها بقوله (ص ١٠ و١٨- ١٩): "إن ترجيح أبي حاتم الوقف غير مؤثر. لأنه في حكم الرفع "! وأقول: لو أن الأنصاري على معرفةٍ بهذا العلم الشريف، وعنده شيء من الجرأة الأدبية لرد لهذا الترجيح بحجة قوية، وهي أن الذين رفعوا الحديث عن عطية أكثر من الذين أوقفوه، وهم كما في الروايات التي خرَّجها في رسالته (ص ٩-١٨): ١- يزيد بن هارون. أحمد. ٢- سليم بن حيان. ابن خزيمة. ٣- محمد بن سعيد بن يزيد التستري. ابن ماجه. ٤- عبد الله بن صالح العجلي. الطبراني. ٥- يحيى بن أبي بكير. البيهقي. وخالفهم وكيع بن الجراح، وأبو نعيم. ولكني أقول: إن هذا الترجيح إنما يتماشى مع زعم الأنصاري أن عطية حسن الحديث لا بأس به، ولكنه ساقط عندي، بل إن اختلاف هؤلاء الثقات عليه رفعًا ووقفًا من الأدلة على ضعفه، وأنه هو الذي اضطرب في ذلك، وكان بودِّي أن أقول: إن الذي اختلف عليه هو فضيل بن مرزوق الذي عليه دار الخلاف، ولكني أرى أن عطية أولى بالحمل عليه في ذلك؛ لأنه أشدُّ ضعفًا منه.

وعلى كل حال. فسواء كان لهذا الاضطراب من هذا أو ذاك. فهو علة أخرى تؤكد ضعف الحديث، وخطأ الذين حسنوه، واستغلال الأنصاري إياه! وأريد أن أستدرك هنا شيئًا تنبهت له هذه الساعة، وهي أن لعطية ثلاثة أولاد: عمرو، وعبد الله، والحسين، وكلهم ضعفاء، وقد تكلم عليهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "شرح علل الترمذي " (٢/٧٩١ - ٧٩٢)، وبين ضعفهم كأبيهم، فدل ذلك مما يلقي في النفس أنهم أهل بيت ورثوا الضعف عن أبيهم فردًا فردًا، ويؤيده أن عمرو بن عطية، قد روى هذا الحديث أيضًا عن أبيه بلفظ آخر أوله: "كان ﷺ يقول إذا قضى صلاته: اللهم بحق السائلين عليك، فإن للسائل عليك حقًا ... " الحديث. وهذا كما ترى مخالف للفظ فضيل بن مرزوق عن عطية، حيث قال "من خرج من بيته إلى الصلاة، فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين ... ". ولذلك؛ فيمكن اعتبار هذه الرواية علة أخرى في الحديث، وهي اضطراب عطية في لفظه إن كان ابنه عمرو قد حفظه عنه، كما اضطرب في سنده، فتارة رفعه، وأخرى أوقفه، وإن كان أبو حاتم رجح الوقف كما سبق مع بيان ما فيه، وسيأتي تخريج حديث عمرو بن عطية، ولفظه في آخر المجلد الثاني عشر من هذه السلسلة برقم (٥٩٨٦)، إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني: المعارضة بتضعيف، من ضعف الحديث، وهم أقدم وأشهر وأكثر: ١- المنذري، مخالفًا في ذلك لشيخه أبي الحسن المقدسي الذي اعتمد عليه الأنصاري من بين الثلاثة المتقدمين آنفًا! ٢- النووي، الذي رد عليه ابن حجر تضعيفه، وهو المضعف! ٣- ابن تيمية، الذي نقل الأنصاري عنه تضعيفه لعطية دون أن ينقل تضعيفه للحديث نفسه! ٤- البوصيري، الذي نقل عنه الأنصاري تضعيفه إياه؛ دون أن يعتبر به! ٥- محمد بن عبد الوهاب، الذي نقل عنه الأنصاري تضعيفه لعطية، ولم ينقل عنه تضعيفه للحديث أيضًا، وإن كان التضعيف الأول كافيًا. ٦- صديق حسن خان. ويمكن أن نُلحِقَ بهم سابعًا وثامنًا، وهما: ٧- النسائي. ٨- ابن القيم. أما النسائي؛ فلعدم ذكره إياه في كتابه "عمل اليوم والليلة"؛ خلافًا لتلميذه ابن السني الذي أورده في كتابه كما نقله الأنصاري (ص ٢٥)، وكتاب النسائي أنظف بكثير من كتاب تلميذه، فلولا أنه يعلم أنه ضعيف؛