الوسمه، ونبهت على أشياء ليست من الشرط(1) إيثارا للبسط وتكميلا للفوائد، وإتيانا لموصولاتها بالصلة والعائد، من فوائد لغوية ونحوية، وعقائد دينية وشرعية. ولما كان ذانك الكتابان موصولا أحدهما بالآخر لاتفاقهما على المعنى الذي تسامى في البيان بالمبهمات وتظاهر، جاء كتابي هذا جمعا بينهما كالصلة لهذا الموصول وعائده ما ضمنته من التذييل المتصل به لا المفصول. ولهذا الاعتبار اقتضى داعى الاختيار أن أسميه لأعليه فى مراتب المعرفة به وأسميه كتاب «صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل» تسمية أظهرت بين الدواوين معرفته، وشهرت لدى المطالعين صفته . وعلى أن الأولى بمثلي ترك الإقدام، لارتقاء درج هذا المقام ، إذ ليس بلبيب من يقيس / الباع بالشبر، والبحر بالنهر، والسهى (2) بالبدر، والحصى بالدر. فمن طلب فوق طاقته افتضح، ومن عرف حقارة نفسه فالحق له وضح ، لا جرم (3) أني تكلفت ذلك لنفسي بذهن كليل، وفكر عليل بعد اقتباسه من أنوارهما، واقتطافه من روض أزهارهما. والذي أثبته من كلامهما، يشهد بتقديمهما، ويريك فى الفضل منتهى حديثهما وقديمهما. ولتعلم أنه ليس لى في كل ما أودعته بطون هذه الأوراق سوى الترتيب، وإضافة الشكل إلى شكله باللفظ المختصر القريب ، فمن وقف لى على خلل تضمنه بغير قصد هذا المجموع أو ظهر له فيه ما يجب عنه الرجوع، فلينبه عليه وليصلحه بالنية التي تزلف الثواب إليه، ولينسب إلى ما فيه من الغلط والتغيير، لما أنا عليه من التقصير والباع القصير. والله تعالى أستخير، فيما إليه أصير، وهو نعم المولى ونعم النصير.

مخ ۱۰۳