لم يضع سيبويه عنوانا للحال ثم يذكر أحكامه المختلفة، كما نرى ذلك مثلا عندما نأخذ كتابا كالتوضيح، بل ذكر أحكام الحال موزعة في نواح شتى، وأول ما ذكر باب الحال في كتاب سيبويه كان بين أبواب المفعول، وعنون له سيبويه بقوله: «هذا باب ما يعمل، فينتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس بمفعول أوضح»، وفي هذا الفصل أوضح سيبويه لم لا يجوز أن يعرب الحال مفعولا، وبعد أبواب عدة تحدث فيها سيبويه عن كان وأخواتها، وظن وأخواتها، والتنازع، والاشتغال، وإعمال اسم الفاعل، والمصدر، والصفة المشبهة، والمفعول المطلق، وشيء من التمييز، والتحذير، والمفعول معه، وعاد إلى المفعول المطلق، عرض بين أبوابه بابين من أبواب الحال، عنون لأحدهما بقوله: «هذا باب ما ينتصب من الأسماء انتصاب الفعل استفهمت أو لم تستفهم.» وذكر تحت هذا العنوان حكم الحال عندما يكون عامله محذوفا، وذلك مثل قولك: أقائما وقد قعد الناس. وقدر سيبويه أن العامل فيه فعل من لفظه، كأنه يقول: أتقوم قائما. قال السيرافي: وأنكره بعض الناس؛ لأن لفظ الفعل لا يكاد يعمل في اسم الفاعل الذي من لفظه. قال المبرد: والقول عندي ما قاله سيبويه؛ لأنه قد تكون الحال توكيدا كما يكون المصدر توكيدا. وعنون للباب الثاني بقوله: «وهذا باب ما جرى من الأسماء التي تؤخذ من الفعل مجرى الأسماء التي أخذت من الفعل»، وذكر في هذا الباب ما يكون عامل الحال فيه محذوفا وليس من لفظه، وذلك مثل قولك: أتميميا مرة وقيسيا أخرى؛ أي أتدعي أو أتتحول، وإنما ذكر هذين البابين بين أبواب المفعول المطلق لمشابهتهما له في أن عامله أحيانا يكون محذوفا، كقول جرير: «ألؤما لا أبا لك واغترابا»؛ أي أتلؤم لؤما وتغترب اغترابا، ثم عاد بعد ذلك إلى المفعول المطلق في أبواب كثيرة، وانتقل إلى المفعول لأجله، ثم عاد إلى باب الحال، فذكر في أبواب شتى المصادر التي تعرب حالا، سواء أكانت نكرة أم معرفة، والأسماء التي تعرب كالمصادر أحوالا مع أنها معرفة. وذكر هذه الفصول من الحال في هذا الموضع؛ لأن الحال مصدر أو كالمصدر. وبعد أن ذكر بابا آخر في المفعول المطلق عقد بابا فيه مسائل مشتركة بين الحال والمفعول، ثم عاد بعد فصل آخر ليس من باب الحال إلى ذكر أبواب للحال التي تقع جامدة، مما يدل على مفاعلة، ككلمته فاه إلى في، أو سعر، والحال التي تقع معرفة، ثم انتقل إلى ظرف الزمان والمكان، وباب الجر، وباب النعت، والعطف، والبدل، ثم عاد إلى باب الحال عندما يكون العامل فيه الابتداء، مثل قولك: ما شأنك قائما، وترك ذلك إلى النعت المقطوع وأطال فيه، ثم عاد إلى باب الحال، فذكر فصلا عندما يكون صاحبها خبرا لاسم إشارة أو ضمير، وفصلا آخر عندما يكون صاحبها معرفة ونكرة، مثل قولك: هذان رجلان وعبد الله منطلقين، وبابا لما يصح أن يعرب حالا أو خبرا، مثل: هذا الرجل منطلق أو منطلقا. وبابا لما يعرب حالا، وكان في الأصل خبرا مثل: فيها عبد الله قائما. ثم ذكر شيئا من باب المعرفة والنكرة، وعاد إلى أبواب أخرى من أبواب الحال، هذا إلى مسائل متناثرة منه هنا وهناك تذكر في أبواب أخرى لمناسبة بينها وبين هذه الأبواب.

هذه صورة لباب من الأبواب التي تناولها الكتاب، ذكرت مسائله موزعة في أماكن شتى، تبعا للمناسبات التي تستدعيها، ولكن من الواجب أن أشير إلى أنه ليس كل الأبواب في الكتاب كباب الحال، بل بعضها أفضل منه حظا، فذكرت مسائلها متقاربة نوعا من التقارب، كما كان بعضها أسوأ منه حظا، فعرضت مبعثرة متناثرة.

وعذر سيبويه في ذلك كله أمران؛ أولهما أن ترتيب أبواب النحو الترتيب النهائي لم يكن قد تم بعد، وثانيهما ما رجحناه من أن سيبويه لم يضع كتابه في وضعه النهائي كما أسلفنا. (5) أسلوب الكتاب

كتاب سيبويه كتاب موضوع للعلماء، وهو من أجل ذلك موجز، كل كلمة فيه موضوعة لمعنى، فهو يشبه مع ضخامته متنا من المتون؛ ومن أجل ذلك وضع عليه العلماء كثيرا من الشروح، وقد يستغرب أن أقول: إنه مع الإيجاز يلتزم جانب التفصيل والتوضيح لما يتناوله حتى يستوفيه، ولكن لا محل للغرابة إذا ذكرنا أنه مع التفصيل يلتزم جانب الإيجاز أيضا، والذي ساعده على التفصيل تجزئة الموضوع إلى أبواب كثيرة يستوفي في كل باب منها مسألة، يذكر قاعدتها وأمثلتها ويفرعها ويفرض فروضا يضع لها أحكاما، ويذكر فيها الآراء المختلفة.

وهذا الإيجاز الذي تحدثت عنه يسبب في أحيان كثيرة غموضا وإبهاما والتواء، مما يحتاج إلى إعمال الروية والتأني في فهم غرض المؤلف، ولست أرمي إلى أن الكتاب غامض أنه غير مفهوم، بل أريد أن أثبت أن الغموض واقع في بعض الفصول، ولكنه في الأغلب واضح، غير أنك لا تستطيع مع ذلك أن تقرأه إلا وأنت متريث على مهل، وأسلوب الكتاب يرمي إلى التفهيم لا التأثير، ومع ذلك لا أستطيع أن أخفي ضعف الإبانة في كثير من صفحات الكتاب. (6) مصادر الكتاب

وبعد، فمن المستبعد أن يظهر كتاب شامل في النحو والصرف ككتاب سيبويه من غير أن يكون قد سبقته محاولات اقتبس منها، وسار على هداها، وهم يقولون لذلك: إن سيبويه قد اقتبس ممن سبقه، ولا سيما عيسى بن عمر الثقفي، الذي ألف كتابين في هذه المادة، سماهما: الإكمال والجامع، ويروون أن الخليل قال فيهما:

ذهب النحو جميعا كله

غير ما أحدث عيسى بن عمر

ذاك إكمال، وهذا جامع

فهما للناس شمس وقمر

ناپیژندل شوی مخ