قسم منها للذات؛ وقسم لصفات الذات؛ وقسم لصفات الفعل. فالقسم الأول الاسم والمسمى واحد وهو مثل «قديم» و«شيء» و«إله» و«مالك». ومعنى قوله «الاسم والمسمى» أنه لا يثبت بالاسم زيادة صفة للمسمى، بل هو اثبات للمسمى. الثاني: الاسم صفة قائمة بالمسمى، لا يقال إنها هي المسمى، ولا يقال إنها غير المسمى. وهو مثل «العالم» و«القادر» لأن الاسم هو العلم والقدرة. القسم الثالث: وهو من صفات الفعل فالاسم فيه غير المسمى وهو مثل الخالق والرازق لأن الخلق والرزق غيره. فأما التسمية إذا كانت من المخلوق فهي فيها غير الاسم والمسمى، وإذا كانت التسمية من الله ﷿ فإنها صفة قائمة بذاته وهي كلامه. ولا يقال: إنها المسمى ولا غير المسمى، ولا يقال إنها العلم والقدرة. وذهب بعض أصحابنا من أهل الحق في جميع أسماء الله ﷿ إلى أن الاسم والمسمى واحد. قال: والاسم في قولنا «عالم» و«خالق» لذات الباري التي لها صفات الذات مثل العلم والقدرة؛ وصفات الفعل مثل الخلق والرزق. قال: ولا نقول لهذه الصفات إنها أسماء بل الاسم ذات الله الذي له هذه الصفات. قال البيهقي-﵀-وإلى هذا ذهب الحارث بن أسد المحاسبي فيما حكاه عنه الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك قال: ويصح ذلك عندي بما يشهد له اللسان بذلك. ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى﴾ [مريم:٧]. فأخبر أن اسمه يحيى قال: «يا يحيى». فخاطب اسمه، فعلم أن