شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
قال المؤيد بالله: إن قتله عمدا فالوصية له باطلة، وإن قتله خطأ فالوية له صحيحة، ذكره لمهب يحيى عليه السلام، وفرق المؤيد بالله على مذهب يحيى بين أن تكون الجناية متقدمة على الوصية وبين أن تكون متأخرة عنها؛ لأنه نص في (المنتخب) على أن رجلا لو ضرب بالسيف يبعد أن يكون قال ويبد أن يكون المراد به المخطئ؛ لأن الضرب بالسيف يبعد أن يكون خطأ فإجازة الورثة إنما هو لتقدم الجناية.
قال الأخوان: فإن أوصلا لرجل ثم جرحه الموصى له فعفا المجروح فعلى الوجهين يجب أن لا تصح وصيته؛ لأنه قد أبطلها الجراحة والعفو لا يعيدها إلا أن تستأنف الوصية فيصح على قول من يثبتها إذا تقدمت الجناية.
قال المؤيد بالله: ولو أجاز الورثة الوصية له فالأقرب أن لا تجوز إجازتهم على أصل يحيى عليه السلام.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر آجالكم زيادة في حسناتكم)) دل على أن مسلما لو أوصى لذمي بمصحف أو دفتر فيه ذكر الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصح الوصية على اصل يحيى عليه السلام؛ لأنه ليس من الحسنات، ودل على أن الوصية للحرب يباطلة؛ لأنها ليست من الحسنات .
قال علي بن العباس: أجمعوا على أن الوصية للحرب باطلة حكاه عنه في (الوافي) ولأنا قد أمرنا في آية السيف بقتلهم حيث وجدناهم وأخذهم وحصرهم وان نقعد لهم كل مرصد فلا معنى للوصية له، لأنها تنافي ذلك، وأفضل الصدقات ما يوصي به الإنسان في حال حياته ويخرجه قبل وفاته، بدليل الخبر وهو ما رواه أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقات أفضل؟ قال: ((أن تصدق بها وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم)) قلت: فلان كذا.
مخ ۳۳۱