شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن محمد بن عبدالرحمن القرضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوجب البينة في القسامة على المدعين يعين الأنصار واليمين على المدعى عليهم؛ ولأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) عمومه يدل على مكا قلناه، وفي بعض الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن: ((تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، فقالوا: لا، قال: تحلف لكم اليهود، فقالوا: ليسوا بمسلمين)) فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء، وهذه الأخبار متضمنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أولياء الدم باستحلاف اليهود وامتنعوا كره أن يبطل دمه فوداه هذا يقتضي أن إمام الحق يخير بين أن ينفذ القسامة كما أنفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رضي بذلك أولياء الدم وإن لم يرضوا دفع إليهم من أموال الزكاة لئلا تبطل دماء المسلمين، فإن قيل: إن الخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على المنكر)) وقد روي فيه زيادة وهي: واليمين على المنكر إلا في القسامة، فالجواب أنه لم يقل إلا في القسامة فإنه لا يمين فيها على المدعى عليهم فإذا صحت هذه الزيادة فاللفظ مطلق فهو يحتمل وجوها، منها إلا في القسامة فإنه يحلف فيها من لم يدع عليه بعينه ومنها إلا في القسامة فإن المدعى عليهم لا يبرأون باليمين لوجوب الدية بعدها؛ لأنها لازمة بوجود القتيل فيما بينهم، وفي سائر الدعاوي لا تجب اليمين إلا بالدعوى، وإذا حلف المدعى عليهم وسقط عنهم الحق ولا يصح أن يقال إن العلة في وجوب القسامة هي التهمة؛ لأن ذلك يبطل بما قرره الشرع من وجوب القسامة على من كان حاضرا وقت وجود القتيل في القربة والمحلة التي يوجد فيها ولو كان غير متهم ولا ظنين من عالم وزاهد متعبد بعيد عن التهمة بل هذه مصالح يستأثر الله تعالى بالعلم بها، ولا يصح أن يقال إن أخبار القسامة معارضة للمعلوم نحو قول الله تعالى: {ألا تزر وازرة وزر أخرى}[النجم:38] ونحو ذلك هي أخبار آحاد فيجب سقوطها؛ لأنا ليس إيجاب الييمن على الذين وجد القتيل فيما بينهم عقوبة ولا أن الدية واجبة على عواقلهم عقوبة بل هذه مصالح قد علم الله ثبوتها كما نطق القرآن بوجوب الدية في قتل الخطأ ولا ذنب على القاتل ول إثم يعاقب عليه، وكذلك أجمع الكافة من علماء الإسلام على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل فأي ذنب للعاقلة يعاقبون بل يجب
التسليم لما قضى به الشرع فلا تثبت العلة إلا بطريق يقتضي ثبوتها ولا يتكلف الإنسان ما لم يعلم؛ لأن الملائكة صلوات الله عليهم مع عظم حالهم وارتفاع درجاتهم وكونهم بأعلى درجة من التفضيل في المخلوقين يروا نقصا في أنفسهم إن قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا.
مخ ۳۲۳