1262

(خبر) وروي عن عائشة أنها قالت: لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشيء التافه، دل ذلك على أن ما دون نصاب السرقة يكون تافها، وأن من نصابها إلى فوق لا يكون كذلك فعلى قول من يعتبر بنصاب السرقة عشرة دراهم قفلة إنما يلزم كل واحد من العاقلة يكون تسعة دراهم في ثلاث سنين غنيا كان أو فقيرا، وإليه ذهب المؤيد بالله يسوى فيه بني الفقير والغني، وإذا لم يكن للجاني عاقلة أو كان في عددهم قلة وجبت الدية كلها أو ما فضل على العاقلة ففي ماله، فإن لم يكن له مال ففي بيت مال المسلمين، وكذلك إذا كان مسلما وعاقلته مشركين عقل عنه المسلمون، وذكرنا فيما تقدم أن الدية تكون مؤجلة وهو مروي عن عمر وابن عباس ولم يرو من غيرهما خلافه فصار كالإجماع عند بعض العلماء.

باب ذكر الجنايات التي تجب فيها الدية أو نصف الدية أو دون

النصف وفي بيان دية المرأة وفي بيان ما يوجب الغرة أو الحكومة وبيان الطريق إلى الحكومة

أما ما تجب فيه الدية فتجب في قتل المسلم ظلما دية كاملة وقدج قدمنا الدلالة على ذلك من الكتاب والسنة، يزيد ذلك بيانا.

(خبر) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((في النفس مائة من الإبل)) وقوله تعالى: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله}[المائدة:92]، فأوجب في الذمي دية، وعطف ذلك على ما أوجب في المؤمن فوجب أن تكون ديته ما تثبت كونه دية شرعا أنه دية المسلم، ولو قدرنا أن لفظ الدية في الذمي كالمجمل يحتاج إلى بيانه، فبيانه:

(خبر) وهو ما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين من بني عامر ولهما امن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يثأر بهما في قتلى بئر معونة فوداهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية الحرين المسلمين.

مخ ۲۹۹