1206

(خبر) كما روى جلاس أن عليا عليه السلام قال في عبد قذف حرا نصف الحد وهذا القول هو الظاهر من قول علماء العترة وهو قول الجمهور، وهو المروي عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عباس، وذلك لأن الدلالة قد دلت على أن حد العبد على النصف من حد الحر فيما هو أعظم من القذف، فكذلك حد القذف، والمعنى أنه حد يمكن تنصيفه وقد قدمنا حكم المكاتب في الحد، فعلى هذا إذا قذف المكاتب من لا يحل قذفه فإنه يحد على حساب ما أدى من مال الكتابة كما تقدم بيانه، وإن لم يؤد شيئا من مال المكاتبة فحده حد العبد ولا خلاف في أن الابن إذا قذف أباه لزمه الحد، واختلفوا في الأب إذا قذف ابنه فعند القاسم ويحيى عليهما السلام: يلزمه الحمد، وعند المنصور بالله: لا يلزمه الحد ولا التعزير، وجه الأول الظواهر الدالة على وجوب الحد فإنها لم تفصل بين الأب وغيره، وجه الثاني قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما}[الإسراء:23] ولو علم الله أدنى من أف في الأذى لنهى عنه، فإذا نهى عن التأفيف بها وعن نهرهما كان ذلك شبهة في درء الحد والتعزير عنه، والحدود تدرأ بالشبهات كما تقدم وهذا أولى؛ لأنها عقوبة تجب بحق الآدمي فلا تجب للولد على الوالد فوجب سقوطه دليله القصاص على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

(خبر) وروى الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا أوتي برجل يقول: إن كنانة من قريش إلا جلدته)).

(خبر) عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا قال رجل لرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين وإذا قال: يا يهودي فاجلدوه عشرين)) دل ذلك على أن من رمى غيره بشيء من ضروب الفسق سوى الزنا فإنه يعزر.

مخ ۲۴۵