شفاء الاوام
كتاب شفاء الأوام
(خبر) لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه جلد عبدا أعتق نصفه خمسا وسبعين جلدة نصف حد الحر ونصف حد العبد، ورواه عنه زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام.
(خبر) وروى محمد بن منصور بإسناده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا اصاب المكاتب ميراثا أو حدا فإنه يرث على قدر ما عتق منه ويقام عليه الحد على قدر ما أعتق منه)) وكذلك القول في المكاتبة فإن حكمها حكمه بالإجماع، ومعنى قولنا إن المكاتب يعتق بقدر ما أدى أنه يجري عليه حكم الحر بقدر ما أدرى فيما يتبعض من الأحكام كالجلد والأرش والديات والعورة؛ لأنه يعتق على الحقيقة كما قدمنا ذلك في كتاب العتق، وأما ما لا يتبعض من الأحكام كالرجم وشبهه فحكمه حكم العبد وهذا كله مذهب يحيى عليه السلام فإن لم يكن مكاتبا بل كان عبدا مطلقا أو مدبرا فحده نصف حد البكر وهو خمسون جلدة، وكذلك القول في الأمة المدبرة وأم الولد لقول الله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}[النساء:25]، فاقتضى ذلك أن حد الأمة نصف حد الحرة وهو الجلد دون ما لا يتبعض وهو الرجم، وقسنا العبد الذكر على الأنثى وهو إجماع العترة والصحابة فيما أعلم.
(خبر) وروى زيد بن علي، عن علي عليه السلام أنه قال: حد العبد نصف حد الحر ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فكان حجة.
مخ ۲۲۷