1179

قال أبو العباس: إلا في القذف؛ لأنه حق من حقوق الآدميين، وبه قال السيدان المؤيد بالله وأبو طالب تخريجا على أصل يحيى عليه السلام، وهو اختيار المؤيد بالله عليه السلام قوله تعالى: {ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق}[المائدة:48]، وقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله}[النساء:106]، وقوله تعالى:{وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط}[المائدة:42]، دل ذلك على أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه سواء علمه قبل القضاء أو بعده إلا فيما ذكرناه أولا فإنه مخصوص فيما بيناه؛ ولأن الحاكم إذا حكم بما علمه وتيقنه فذلك أوضح، ولأنه لو شهد شاهدان وغلب على ظنه صدقهما لما ثبت من عدالتهما فأكثر ما يحصل له غالب الظن ومن الجائز أن يكونا كاذبين، فإذا جاز الحكم بشهادتهما مع ذلك فأولى وأحرى أن يجوز له الحكم بعلمه.

(خبر) وروي أن معاوية سأل أبا موسى الأشعري فقال: أنشدك الله هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حضره الخصمان فاتفقا على موعد فوافا أحدهما ولم يواف الآخر أنه قضى لمن وافا منهما؟ قال: نعم.

(خبر) فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة عبدالله بن سهل لما وجد قتيلا في قليب من قلب خيبر حكم على اليهود وألزمهم القسامة وهم غيب وقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله}[المائدة:49]، ونحوها من الآيات المتقدمة لم يخص حاضرا دون غائب، دل على أنه يجوز القضاء على الغائب، فأما إذا كان حاضرا أو كان غائبا في مكان يعرف مكانه فإنه يعرف أنه لم يحضر ليدفع نفسه أو يوكل من ينوب عنه حكم عليه.

مخ ۲۱۹

شفاء الاوام | اصول