فصل

وإذا زنا من ظاهره العدالة أو فعل كبيرة لم تقبل شهادته إلا بعد التوبة بالإجماع فإن تاب فعندنا أنه لابد من اختباره مدة يصلح فيها عمله، والأقرب أن الاعتبار باختبار توبته سنة؛ لأنه قل أن يستقيم في كل السنة إلا وقد صلحت سريرته وثبتت توبته وحسنت طريقته، قال الله تعالى: {إلا الذين تابوا وأصلحوا}[النساء:146]، فاعتبر الإصلاح، وهذه المدة يتبين بها صلاحه من فساده فوجب اعتبارها، والذي يدل على وجوب قبول توبة القاذف قول الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5]، دل قوله تعالى: {إلا الذين تابوا} على أن القاذف إذا تاب خرج بالتوبة من الفسق وقبلت شهادته، وبه قال يحيى الهادي عليه السلام، وهو قول عمر وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وقد ثبت رجوع الاستثناء في آية المحاربين إلى جميع ما تقدم فكذلك هاهنا وهذا مبني على أن الجمل المعطوف بعضها على بعض بحرف العطف وهو الواو يجري مجرى جملة واحدة بدليل أنه لا فرق بين قول القائل: أعدائي لا تحسن إليهم وبين قوله: أعدائي وهم بنو تميم وبنو هذيل وفزارة لا تحسن إليهم في أن قوله: لا تحسن إليهم يرجع إلى الجميع كما يرجع إلى الجملة الواحدة فإذا ثبت هذا فالاستثناء يجب أن يرجع إلى جميع الجمل المعطوف بعضها على بعض بالواو كما يرجع إلى الجمل الواحدة إلا بدليل يمنع من رجوعه إلى جميعها ويوجب حمله على آخر جملة وليس هذا موضع الكلام في ذلك، وروي أن عليا عليه السلام كان يأمر بحك أصابع الصبيان على الحائط إذا سرقوا، دل ذلك على أنه يجوز تأديبهم بهذا القدر.

مخ ۱۷۲