وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم ... إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم (خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا تقبل شهادة ملة على ملة إلا ملة الإسلام فإنها تجوز على الملل كلها)) دل ذلك على جواز شهادة العدل، ودل على أن الكفر ملل مختلفة وأن شهادتهم جميعا لا تقبل على ملة الإسلام، وأن شهادة أهل ملة الإسلام تقبل على جميع أهل الملل، وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، وقوله عز قائلا: {ممن ترضون من الشهداء}[البقرة:282]، يدل ذلك على جواز الحكم بشهادة العدل إذا كان عدلا لغير مولاه، وهو الذي نصه الهادي في كتاب (الفنون) مطلقا من غير ذكر المولى.

قال المؤيد بالله: يعني لغير مولاه وهو الذي نص القاسم عليه السلام، وهو مروي عن علي عليه السلام، وروي ذلك عن أنس، وشريح، وبه قال الناصر للحق، ورواية أخرى عن القاسم عليه السلام أنه لا يقبل، وقد روي ذلك عن ابن عباس، فإن قيل: إن قوله تعالى: {ذوى عدل منكم} إشارة إلى الأحرار ولولا ذلك لكان لا فائدة في قوله منكم بل كان يكفي ذوى عدل، ومن للتبعيض وليس العبد بعض الأحرار، قيل: بل هو خطاب للمسلمين والعبيد الصالحون من جملة المسلمين، ومن تقبل شهادته من المسلمين لابد أن يكون ذا عدالة في نفسه إذ لا خلاف في أن من اشتهر بالكذب وشهادة الزور لا تقبل شهادته، وقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء}[البقرة:282]، وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم}[الطلاق:2]، يدل ذلك كله على جواز شهادة ذي الرحم لرحمه إذا كان من أهل العدالة وممن يرضى، وهو قول أكثر العترة عليهم السلام، وهو مروي عن عمر، وشريح، وعمر بن عبدالعزيز، أما شهادة الأخ لأخيه فقد روي أن ابن عمر وابن مسعود قبلا شهادة الأخ لأخيه ولا مخالف لهما في الصحابة.

مخ ۱۷۰