فأما أهل الشرع فقالوا: الحميل يحتمل ما يجلب من بلاد الكفر، ويحتمل من يحمل نسب إنسان إلى غيره، نحو من يقر بأخ له فيجب أن يكون الخبر محمولا عليهما، وهذا لا يعرف خلافه فهو كالإجماع في كونه حجة.

قال السيد أبو طالب: على أن الأقرب أن يكون مسموعا كالمسند؛ لأن طريقة الاجتهاد تضعف فيه، وهذا كله ذكره لمذهب يحيى عليه السلام.

قال القاضي زيد: وقد أشار المؤيد بالله إلى جواز إقرار النسب يعني لمذهب نفسه.

وأما أهل اللغة فقالوا: الحميل الذي يؤتى به من بلدة غريبا، والحميل الدعي، والحميل: الكفيل، وفي الحديث: ((الحميل غارم)) وقالوا في هذا الخبر المروي عن عمر قيل: المراد بذلك إرث مولاه الذي أعتقه، وجه قول المؤيد بالله أن الإقرار بالإبن يصح مع الأب والأخوة وإن سقط حق التعصيب فكذلك يصح وإن سقط حق الولاء؛ لأن تعصيب النسب أقوى من تعصيب السبب.

مخ ۱۶۲