وبطل هو ذا يشتد ، فإن (1) الموصوف بصفة موجودة بحب أن يكون أمرا موجودا ثابت بالذات ، وإن كان السواد ثابت الذات (2)، فليس بسيال كما زعموا من أنها كيفية سيالة ، بل هو (3) ثابت على الدوم (4) يعرض عليه زيادة لا يثبت مبلغها ، بل يكون فى كل آن مبلغ آخر ، فتكون هذه الزيادة المتصلة هى الحركة إلى (5) السواد فاشتداد (6) السواد وسيلانه ، أو اشتداد (7) الموضوع فى السواد (8) وسيلانه فيه ، هو الحركة (9) لا السواد المشتد. ويظهر من هذا أن اشتداد السواد يخرجه عن نوعه الأول ، إذ يستحيل (10) أن يشير إلى موجود (11) منه وزيادة عليه مضافة إليه بل كل ما يبلغه من الحدود فكيفية (12) بسيطة واحدة (13). لكن الناس يسمون جميع الحدود المشابهة لحد واحد سوادا ، وجميع المشابهة للبياض أى (14) المقاربة له بياضا. والسواد المطلق هو واحد ، وهو طرف خفى ، والبياض كذلك وما سوى ذلك كالممتزج. والممتزج ليس (15) أحد الطرفين ، ولا يشاركه فى حقيقة المعنى ، بل فى الاسم وإنما تتكون الأنواع المختلفة فى الوسط ، لكنه يعرض لما يقرب من أحد الطرفين أن ينسب إليه ، والحس (16) ربما لم يميز بينهما فظنهما (17) نوعا واحدا وليس كذلك ، وتحقيق هذا فى العلوم الكلية. وأما المذهب الآخر (18) فهو أحصف من المذهب الأول (19)، ولا يلزمه إلا أمر مشترك يلزم المذهبين ، ومبناه على أن الواضعين لعدد المقولات هذا العدد يلزمهم أحد أمرين (20): إما أنهم (21) يجوزوا أن (22) تكون الحركة جنسا من الأجناس العالية وإما أن يزيدوا فى عدد المقولات زيادة ضرورية إذ (23) كانت أصناف الحركة لا تدخل فى جنس منها ولا فى مقولة أن ينفعل (24)، وهى معان كلية مقولة على كثيرين قول الأجناس ، فإن تشددوا فى عشرية المقولات ، فواجب أن يسامحوا ويجعلوا مقولة أن ينفعل هى (25) الحركة ، وأن لا يطلبوا فى مقولة أن ينفعل من صريح التواطؤ ما أراهم يتعصبون فيه ولا يحفظونه ، فإنهم قد فعلوا فى مقولة الجدة (26) بين المسامحة ما يحملهم (27) على أكثر من ذلك فى الحركة. على أنه لا يبعد أن تكون لفظة الكمال والفعل وإن كان وقوعهما (28) على الجوهر والتسعة الباقية وقوعا بالتشكيك ،

مخ ۹۵