كأنه ما يدل عليه قولنا حيوان ناطق مائت هو واحد ، ولا يقال (1) على كثرة ويحد (2) بهذا (3) الحد فيكون حد الشخصية مضافا إلى حد طبيعة (4) النوعية. وبالجملة هذا هو شخص غير معين. وأما الآخر فهو هذا الشخص الجسمانى المعين ولا يصلح أن يكون غيره ، إلا أنه يصلح عند الذهن أن يضاف إليه معنى الحيوانية أو معنى الجمادية لشك الذهن ، لا لأن (5) الأمر فى نفسه صالح لأن يضاف إلى تلك الجسمية ، أى المعنيين منهما كان.

فالشخص المنتشر بالمعنى الأول ، يصلح عند الذهن أن يكون فى الوجود أى شخص كان من ذلك الجنس أو النوع الواحد. وبالمعنى (6) التالى ليس يصلح فى الذهن أن يكون أى شخص كان من ذلك (7) النوع ، بل لا يكون غير هذا الواحد المعين لكنه (8) يصلح عند الذهن صلوح الشك والتجويز أن يتعين (9) بحيوانية معينة مثلا دون جمادية (10) معنه أو جمادية دون حيوانية (11)، تعينا (12) بالقياس إليه بعد حكمه أنه فى نفسه لا يجوز أن يكون صالحا للأمرين بل هو أحدهما متعينا (13). هذا (14) وهاهنا مقايسة أيضا بين العلل والمعلولات ، ومقايسة بين الأجزاء البسيطة والمركبات.

فإذا كانت العلل داخلة فى قوام المعلولات وكالأجزاء لها ، مثل حال الخشب والشكل بالقياس إلى السرير ، فإن نسبتهما (15) إلى المعلولات نسبة البسائط إلى المركبات. وأما إذا كانت العلل مباينة للمعلولات ، مثل النجار للسرير ، فهناك (16) نظر آخر ، ولكلتا المقايستين نسبة إلى الحس وإلى العقل وإلى الطبيعة. فأما المقايسة ما بين الحس وبين العلل والمعلولات على أن العلل مباينة ، فإن كانت العلل والمعلولات محسوسة ، فلا كثير تقدم وتأخر لأحدهما على (17) الآخر حسا ، وإن كانت (18) غير محسوسة فلا نسبة لأحدهما إلى الحس وكذلك حكم الخيال.

وأما عند العقل ، فإن العقل ربما وصلت إليه العلة قبل المعلول. فسلك من العلة إلى المعلول ، كما إذا رأى الإنسان القمر مقارنا لكوكب (19) درجته عند الجوزهر ، وكانت الشمس فى الطرف (20) الآخر من القطر فحكم (21) العقل بالكسوف ، وكما إذا علم أن المادة متحركة إلى عفن فيعلم (22) أن الحمى كائنة. وربما وصل إليه المعلول

مخ ۱۱