* [الفصل (1) السابع] ز فصل * فى ابتداء الكلام فى تناهى الأجسام ولا تناهيها وذكر ظنون الناس فى ذلك

فلينظر الآن (2) أن معنى غير المتناهى (3) كيف وجوده فى الأجسام الطبيعية وأحوالها ، وأما النظر فى الأمور غير (4) الطبيعية ، وأنها هل تكون غير متناهية فى العدد أو فى القوة أو غير ذلك ، فليس الكلام فيها لائقا بهذا الموضع ، ولا شيء من هذه البراهين يتناول تلك (5)، ويجب أن يكون كلامنا فى الكميات ذوات الوضع ، وفى (6) الأعداد التي هى ذوات الترتيب فى الطبع أو فى الوضع وينظر من (7) أمرها أنها هل يكون فيها ما لا نهاية له ، أو هذا (8) محال. فأول ما يجب أن يبحث عنه هو المفهوم من قولنا : لا نهاية له ، وبعد ذلك فيجب أن ندل على الأسباب الداعية إلى إثبات ما لا نهاية له (9) على وجه ما ، ونذكر اختلاف القدماء فى أمره ، ثم نذكر الحق فيما يجب أن نعتقد فيه (10)، ثم نبطل الشكوك فى أمره.

فنقول : إن ما لا نهاية له يقال على الحقيقة ، وقد يقال على المجاز ، فالذى (11) يقال على الحقيقة فقد يقال على جهة السلب المطلق وقد يقال لا على جهة السلب المطلق (12)، والذي على جهة السلب المطلق (13) فهو أن يكون الشيء مسلوبا عنه المعنى الذي تلحقه النهاية ، بأن يكون لاكم له ، مثل ما يقال إن النقطة لا نهاية لها (14). وهذا كما نقول إن الصوت لا يرى ، لأنه مسلوب عنه المعنى الذي يلحقه أن يرى وهو اللون ، إذ ليس (15) الصوت بلون ولا ذا لون. وأما

مخ ۲۰۹