فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هذه ولأعراضها - إذ قد يلزم الأعراض أعراض - فجميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته. وأما التي تلزم الفصول التي تحت الجنس فلا يلزم الجنس شيء منها، إذ يلزم من ذلك أن يلزمه النقيضان، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما. وأما البحث الثاني فلنفرض مشارا إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام وأعراض كثيرة. فإذا قلنا له جسم، فلسنا نعني بذلك مجرد مجموع الصورة الجسمية مع المادة التي هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة، بل نعني شيئا لا في موضوع له طول وعرض وعمق سواء كان هذا الحمل عليه أوليا أو غير أولي. فتكون هذه الجملة من حيث هي جملة معينة يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذي هو مادته. فإذا قيل له جسم، لم يكن ذلك الجسم إلا هو نفسه، لا الجزء منه ولا شيء خارج عنه. ولكن لقائل أن يقول: قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخص، وقد أجمع الحكماء على أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس. فنقول: معنى قولهم أن للشخص أعراضا وخواص خارجة عن طبيعة الجنس هو: أن طبيعة الجنس مقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تعم إلى تلك الأعراض بالفعل، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة.فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولا على الشخص، بل كان يكون جزءا من الشخص. لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص لكان يكون أيضا هذه الطبيعة التي قلناها موجودة بهذا المعنى المذكور، وهو أنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا مما يجب له في أنه جسم. فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلا في أن يكون جسما على ما قيل، إلا أن يكون مخصصا. وليس في ذلك إذا كانت هذه، فليس يقال عليها الجسم، ففرق بين أن يقال: إن طبيعة لا يحتاج في معناها إلى شيء، وبين أن يقال: لا يحمل عليه. فقد يحمل على ما لا يحتاج إلى معناه. وأما إذا حمل فقد تخصص به الفعل، بعد أن كان يجوز أن يتخصص بغيره. وكذلك حاله مع الفصول. لو لا هذا الوجه من الاعتبار في حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزءا لا محمولا.

الفصل الخامس (ه)

مخ ۱۱۳