وزِيدَ فِي الأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ.

قوله: (وزِيدَ فِي الأَيْمَانِ يَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ) أي: وزيد على بت من يملك وعتقه وصدقة ثلث ماله، ومشي بحجّ وكفارة، إن جرت العادة باليمين به.

وفيه تنبيهات:

الأول: ظاهره أنه إن لَمْ يكن في ملكه رقيق لَمْ يلزمه عتق، خلاف قول الباجي: إن لَمْ يكن له رقيق لزمه عِتْقُ رقبةٍ إذ قال ابن زرقون: هو غير معروف، وقبل ابن عرفة قول ابن زرقون، وقال في " التوضيح " فيه نظر؛ لما في " الجواهر " عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا أنه إن لَمْ يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة (١).

الثاني: لَمْ يبين (٢) هنا وقت اعتبار ثلث ماله اكتفاءً بقوله بعد: (وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ إلَّا أَنْ يَنْقُصَ فَمَا بَقِيَ) وعليه قاس في " التوضيح " عتق من يملك يوم اليمين، واعترض قول ابن الحاجب: يوم الحنث (٣).

الثالث: خصص المشي بالحجّ دون العمرة، وكذا فسّر كلام ابن الحاجب مستدلًا بقول أبي بكر بن عبد الرحمن: يلزمه من كل نوع من الأيمان أوعبها، فكما لزمه الحجّ ماشيًا دون العمرة لزمه طلاق الثلاث دون الواحدة، مع أن ابن رشد قال في رسم [من] (٤) أوصى من سماع عيسى من النذور: المشي في حجّ أو عمرة (٥).

الرابع: مقتضى قوله: " اُعتيد " مبنيًا للمفعول: أن المعتبر عادة بلاد الحالف كما اختاره ابن عبد السلام - لا عادة الحالف فقط كما قال ابن بشير وأتباعه، وإلا وجب طرده في بقيتها.

(١) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٤/ ٣٨٦، وانظر: ما نقله عن الجواهر، لابن شاس: ١/ ٣٤٤.

(٢) في (ن ٣): (يعتبر).

(٣) انظر: التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٤/ ٣٨٦، وجامع الأمهات، ص، ٢٣٣، وعبارة ابن الحاجب التي وقفنا عليها في جامع الأمهات، والتوضيح (حين الحنث) لا (يوم الحنث) والفرق هين.

(٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ٢).

(٥) نظر: انظر السماع المذكور واستيعاب ابن رشد للمسألة في: البيان والتحصيل: ٣/ ١٧٨، وانظر إشارة المصنف في: ٣/ ١٨٠.