* هذا المحذور الذي استدل به يتأتى في كل مخبر وراو، لاحتمال الخطاء الذي هو المحذور المفروض فيه، فلا يحصل الوثوق بخبره أو روايته إلا إذا كان معصوما، ولا يندفع عن الأخباريين ذلك إلا بثبوت عصمة المخبر، لأ نه لا يحصل العلم بخبره والقطع بدون ذلك، لجواز الخطاء والغفلة والنسيان من كل مخبر، فانسد باب العلم بالخبر بكل وجه. والقرائن لا تفيد في ذلك إلا أن كانت من قبيل المعجز حتى يعلم بها صدق المخبر وعدم احتمال المحذور، ولو اكتفينا بها مطلقا في دفعه لزم الاكتفاء بها في خبر الإمام ولا يحتاج إلى العصمة. والاتفاق من العقلاء واقع على أنه لا يشترط العصمة إلا في الذي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة، وأما من

مخ ۱۸۶