* في مضمون الحديث الأول ما يدل على عدم صحة الاختلاف في الحديث عنهم (عليهم السلام) إذا كان في غير التقية، فيكون الاختلاف في غيرها دليلا على عدم الصحة، ومواضع التقية في الأخبار المدونة في أصول الشيعة نادرة الوقوع، لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها، وقد أشرنا سابقا إلى ما يقتضي ذلك، وهو خلاف ما يريده المصنف من الاستدلال به على مطلوبه. وأما الثاني: فعلى تقدير تسليم صحته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعينة إذا عرفناها بعينها إنها هي التي أشار إليها أبو جعفر الجواد (عليه السلام) وأنى لنا معرفة ذلك وثبوت صحتها من السهو وغلط الناسخ وتحريفه وغير ذلك حتى يقطع بأن سندها ومتنها من كلام الأئمة (عليهم السلام)؟ ومع ذلك لا يلزم مساواة غيرها من الأصول لها في ذلك.

مخ ۱۳۹