وقد نبه الشيخ (رحمه الله) بما حاصله: أن الاختلاف الذي وقع ربما يزيد على الاختلاف الواقع عند العامة بين أبي حنيفة والشافعي (1).

وأما العامة فكتبهم دالة على أنهم في أول زمن التابعين انتخبوا أحاديثهم واعتمدوا عليها وأسقطوا منها كل شيء اشتبه عليهم صحته، حتى أن مالك أسقط من الحديث ما لا يحصى وأثبت ما لا يخفى، والصحاح الست مشهورة، فكيف يقول المصنف: إنهم اعتمدوا في أخبارهم كلها على خبر الواحد؟ ومن أين عرف ذلك حتى ينسب إليهم شيئا لا يعرفه ؟ وإن كانوا في ذلك فعلوا على حسب اعتقادهم خطاء أو صوابا. وقد بينا فيما تقدم وجه الضرورة التي دعت لتقسيم الحديث.

وأما المصنفات والمؤلفات التي عاب المصنف أصحابنا بها فليس فيها مخالفة للأصول والقواعد التي ثبتت عن الأئمة (عليهم السلام) والأمر محتاج إليها، ومشاركة المخالفين لهم في الاحتياج لا يضر بحالهم إذا كان مذهبهم الحق فيها كما هي عندنا، ولا يلتزمون أصحابنا بالموافقة لهم فيها على الباطل، فأي إنكار يتجه عليهم بذلك؟ وأي مناسبة للآية التي أوردها في هذا المقام؟ فإن ظاهر نسبة من أشار إليهم فيها بإرادة إطفاء نور الله أن يكون المراد بهم المشركين! ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

مخ ۱۲۵