العمل بما تضمنه ورد ما خالف فتياه منها بأنه أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، ولما جاز للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتواهم.

مخ ۱۱۹