* قد قدمنا ما يدل على فساد هذا الوهم، ويؤكده أنه لو كان الأمر كذلك لوجب على مؤلفي الكتب الأربعة التنبيه عليه صريحا غير مرة، لأن الحديث في حد ذاته محتمل للصدق والكذب ما لم ينبه عليه، خصوصا بعد إخبار مؤلفي الكتب بما حصل فيه من التضاد والاختلاف الموهم لحصول ذلك في كل حديث، ومجرد التبرك باتصال السند لا يوازي جواز حصول ظن ضعف الحديث بذكر رجل مشهور بفساد المذهب والكذب في طريقه، مع كونه صحيح الاتصال بالمعصوم (عليه السلام) وأي غرور أزيد من ذلك! وأيضا التزام مثل هذا في جميع الأخبار والتعب فيه مع كونه محتمل للضرر لا يقابل الوجه الضعيف الذي ذكره من جهة المخالفين. والمصنف هذه طريقته حيث إنه بنى أصل فضيلته على هذا الاعتقاد وأ نه لم يتنبه إليه غيره، التزم في ترويحه (7) وتكرر استدلالاته إلى مثل هذه التمحلات الواهية. ولو كان الأمر كما ذكره لم يجز للمرتضى ترك

مخ ۱۱۸