المتأخرين على هذا الاصطلاح من تقسيم الحديث الصحيح والحسن والموثق والضعيف: أنه لما طالت المدة واندرست بعض الأصول لإخفائها من الخوف من حكام الجور والضلال فلم يتيسر لهم تداول انتساخها ووصل إليهم من ذلك الكتب الأربعة المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة والمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكررة في كتب الأصول السابقة بغير المتكررة، وخفي عليهم كثير من تلك الأمور التي كانت يتفق لقدمائها ولم يمكنهم تمييز ما يعتمدون عليه منها، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به، فشكر الله سعيهم (4).

هذا ملخص كلامه - قدس الله روحه - وهو عين الواقع وغاية التحقيق. والمصنف ينسب العلماء في هذا التقسيم إلى الإحداث وفعل غير الصواب بل إلى غاية الخطاء!

مخ ۱۱۴